السجن 5 سنوات لخاطف آسيوي
| محرر الشؤون المحلية
رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شرطي سابق (32 عاما) مدان مع 3 آسيويين باختطاف عامل كهربائي آسيوي الجنسية وضربه ليحصل منه على أموال بدعوى حمايته من القبض عليه، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه للارتباط.
كما عاقبت محكمة أول درجة المتهمين الثلاثة الآسيويين، وهم من ذات جنسية المجني عليه، وتتراوح أعمارهم ما بين 26 و33 عاما، لتعاونهم مع الشرطي في تنفيذ جريمته بحبس كل منهم لمدة سنتين وبتغريمهم مبلغ 200 دينار لكل منهم، وأمرت بإبعادهم عن البلاد لمدة 3 سنوات عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقهم. وقالت المحكمة إن الواقعة تتحصل فيما جاء ببلاغ النيابة العسكرية الواردة للنيابة العامة والمقدم من المجني عليه (30 عاما) ضد المتهم الأول (المستأنف)، والذي يعمل شرطيا برتبة رئيس عرفاء، يتهمه فيه باستغلال وظيفته بأخذ مبالغ مالية منه على سبيل الرشوة كونه يعمل “فري فيزا”. وأضاف المجني عليه أن المستأنف طلب منه مبلغ 200 دينار مقابل التستر عليه وعدم القبض عليه في حال تورطه بأية قضية.
واستطرد المجني عليه في بلاغه، قائلا إن المبلغ ضده كان قد حضر لمنزله مسبقا وقام بسرقة مبلغ من المال من غرفته ثم اعتدى عليه بالضرب وقيده بمساعدة كل من المتهمين الثلاثة الآخرين، وقام المتهمان الثاني والثالث بتقييد كلتا يديه من الخلف بواسطة حبل وأجبروه على التوقيع وإمضاء البصمة على أوراق خالية من ثمة بيانات.
وجاء في البلاغ أن المجني عليه تمكن بعد الاتفاق مع رجال الأمن من القيام بكمين بالترتيب مع الشرطة، وتم ضبط المتهم الأول متلبسا بجرمه، وهو يستلم الأموال من المجني عليه، والذي أوضح أنه كان يطالبه بمبلغ 2000 دينار، ومن ثم قام بتخفيضها إلى 1400 دينار فقط.
من جهته، ادعى المستأنف أنه كان يطالب المجني عليه بالأموال؛ لأنه تورط بخسائر مالية حينما تم ضبطه يحوز قطعة خشبية كانت تحتوي على سبائك من الذهب، والتي ينوي تهريبها من البحرين إلى دولة آسيوية، وأن قصده من خطف المجني عليه ليس سوى أخذه إلى مركز الشرطة، إلا أنهم اتفقوا على حل الموضوع وديا بإمضاء الورقة كضمان مالي لصالحه.