جلسة نقاشية عن العقوبات البديلة

| ضاحية السيف - معهد الدراسات القضائية والقانونية

استضاف‭ ‬معهد‭ ‬الدراسات‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬“العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة”‭ ‬بمشاركة‭ ‬المحامين،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وحضور‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬علي‭ ‬البوعينين،‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬لشؤون‭ ‬العدل‭ ‬المستشار‭ ‬وائل‭ ‬رشيد‭ ‬بوعلاي،‭ ‬ومدير‭ ‬إدارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

ونوه‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بالمساعي‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬استحداث‭ ‬وتطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬حاجات‭ ‬المجتمع،‭ ‬ومنها‭ ‬صدور‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬18‭ ‬لسنة‭ ‬2017‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬تشريعية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬العقابية،‭ ‬والتي‭ ‬تنقل‭ ‬إلى‭ ‬مدارك‭ ‬أوسع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬خيارات‭ ‬إضافية‭ ‬تحت‭ ‬بصر‭ ‬القاضي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬عقوبة‭ ‬بديلة‭ ‬للعقوبة‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية‭ ‬بضوابط‭ ‬وشروط‭ ‬معينة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬وقف‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬شخصية‭ ‬أو‭ ‬صحية‭ ‬للمتهم‭.‬

وأكد‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المحامي‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬موقعه‭ ‬كأحد‭ ‬أعوان‭ ‬القضاء‭ ‬وسنده‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الحقيقة‭ ‬وإرساء‭ ‬الحقوق‭ ‬وحماية‭ ‬الحريات،‭ ‬وهي‭ ‬رسالة‭ ‬جليلة‭ ‬نتشارك‭ ‬فيها‭ ‬جميعا،‭ ‬ونبذل‭ ‬لأجلها‭ ‬أقصى‭ ‬الطاقات‭ ‬والجهود‭. ‬وأشار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬نشأت‭ ‬فكرته‭ ‬من‭ ‬حاجة‭ ‬المجتمع،‭ ‬مؤكدا‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أوسع‭ ‬نطاق‭ ‬دونما‭ ‬إخلال‭ ‬أو‭ ‬مساس‭ ‬بمقتضيات‭ ‬العدالة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجلسات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الآراء‭ ‬وإثراء‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعال‭ ‬للعقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الغاية‭ ‬الأسمى‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬توازن‭ ‬مقبول‭ ‬ومبرر‭ ‬بين‭ ‬الحق‭ ‬العام‭ ‬للمجتمع،‭ ‬وما‭ ‬تستلزمه‭ ‬العدالة‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬العقوبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الردع‭ ‬العام،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تقويم‭ ‬سلوك‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه،‭ ‬وإعادته‭ ‬عضوا‭ ‬نافعا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬الكلية‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬علي‭ ‬الشويخ‭ ‬شرحا‭ ‬مفصلا‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭. ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬استعرض‭ ‬المحامي‭ ‬الحقوقي‭ ‬فريد‭ ‬غازي‭ ‬ورقة‭ ‬حول‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬وما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬منظومة‭ ‬إجرائية‭ ‬تتكامل‭ ‬فيها‭ ‬الأطراف‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬نظرا‭ ‬لحاجة‭ ‬المجتمع‭ ‬لقانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬وتطور‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬