تأييد الغرامة 17 ألف دينار قيمة السيارة التالفة

الاكتفاء بسجن حارق دورية “الغدير” 10 سنوات

حكمت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬بتعديل‭ ‬عقوبة‭ ‬مستأنف‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬بجعلها‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬فقط؛‭ ‬لإدانته‭ ‬وآخرين‭ -‬تم‭ ‬تخفيف‭ ‬عقوبتهما‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬للمدة‭ ‬ذاتها‭- ‬بإشعال‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬أمنية‭ ‬تابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لغرض‭ ‬إرهابي‭ ‬أثناء‭ ‬تأدية‭ ‬أفرادها‭ ‬لواجب‭ ‬حراسة‭ ‬المصلين‭ ‬بجانب‭ ‬مسجد‭ ‬الغدير‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سند،‭ ‬وأيدت‭ ‬تغريمه‭ ‬والآخرين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬الدورية‭ ‬المحروقة‭.‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإرهابية‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬أحمد‭ ‬الحمادي‭ ‬صرح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬أصدرت‭ ‬حكما‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬متهمين‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬إشعال‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬مركبة‭ ‬مملوكة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعريض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وأمنهم‭ ‬للخطر‭ ‬تنفيذا‭ ‬لغرض‭ ‬إرهابي؛‭ ‬بمعاقبتهم‭ ‬جميعا‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬وإلزامهم‭ ‬متضامنين‭ ‬بدفع‭ ‬قيمة‭ ‬مبلغ‭ ‬17‭ ‬ألفا‭ ‬و172‭ ‬دينارا‭ ‬و840‭ ‬فلسا‭ ‬قيمة‭ ‬التلفيات‭ ‬بالمركبة‭ ‬والمملوكة‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بتاريخ‭ ‬14‭ ‬أغسطس‭ ‬2015‭ ‬أثناء‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬متواجدين‭ ‬على‭ ‬واجب‭ ‬عملهم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬الغدير‭ ‬بمنطقة‭ ‬سند‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حراسة‭ ‬المصلين‭ ‬المؤدين‭ ‬لصلاة‭ ‬الجمعة،‭ ‬حضر‭ ‬الجناة‭ ‬ملثمين‭ ‬الوجه،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬إحداهما‭ ‬بسكب‭ ‬مادة‭ ‬على‭ ‬الدورية‭ ‬الأمنية،‭ ‬وقام‭ ‬الآخر‭ ‬برمي‭ ‬شعلة‭ ‬من‭ ‬النار‭ ‬عليها‭.‬

فأدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬احتراقها‭ ‬بالكامل‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬تلك‭ ‬الواقعة‭ ‬قامت‭ ‬إدارة‭ ‬المباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬بإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬الجدية‭ ‬والمكثفة‭ ‬وتوصلت‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬المذكورين،‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬وعرضهم‭ ‬على‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

واستندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬التدليل‭ ‬على‭ ‬ثبوت‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬حقهم‭ ‬إلى‭ ‬الأدلة‭ ‬القولية‭ ‬منها‭ ‬شهود‭ ‬الإثبات‭ ‬والأدلة‭ ‬الفنية‭ ‬منها‭ ‬تقارير‭ ‬إدارة‭ ‬الأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬والصور‭ ‬الفوتوغرافية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالواقعة‭.‬

وأضاف‭ ‬الحمادي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إحالة‭ ‬المتهمين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية،‭ ‬وقد‭ ‬تداولت‭ ‬القضية‭ ‬بجلسات‭ ‬المحكمة‭ ‬بحضور‭ ‬محامي‭ ‬المتهمين‭ ‬ومكنتهم‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬وإبداء‭ ‬الدفوع‭ ‬القانونية،‭ ‬ووفرت‭ ‬لهم‭ ‬جميع‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية،‭ ‬وقضت‭ ‬بحكمها‭ ‬سالف‭ ‬البيان‭.‬