تمديد أجل الحكم على 169 بقضية “حزب الله”
| عباس إبراهيم
مددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أجل النطق بالحكم في قضية تأسيس وانضمام 169 متهما إلى الجماعة المسماة بـ “حزب الله البحريني”، والتي أحدث أفرادها تفجيرات وارتكبوا عمليات الشروع في قتل أفراد الشرطة باستعمال الأسلحة النارية؛ وذلك لجلسة 16 أبريل الجاري، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين الـ 111، والذين لم يمثل أي منهم أمام المحكمة بجلسة أمس.
يذكر أن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار أحمد الحمادي كان قد صرح في وقت سابق بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى “حزب الله البحريني”، وتمت إحالة (169) متهما، منهم (111) زُجُّوا في الحبس وأسندت إليهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير (...).
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية؛ وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلا عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم؛ بغرض انخراطهم جميعا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني).
وأشار الحمادي إلى أن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى (حزب الله البحريني) هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكريا داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد.
وأضاف أنه تم تكليف العناصر المدربة عسكريا بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين، ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكريا على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بُعد، إضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محليا وأجزائها وأجهزة التفجير عن بُعد.
كما تم تكليف العناصر المدربة عسكريا بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب سالفة الذكر، وتنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها.
وبناء على طلب النيابة أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى اشتراك (169) متهما، وتم القبض على (111) متهما والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.
وقد تم تفتيش أماكن سكن المتهمين وأماكن يتخذونها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم.
وقد ارتكنت النيابة العامة في تحقيقاتها على شهادة المجني عليهم ومجري التحريات والقائمين على القبض وضبط المضبوطات واعترافات المتهمين وكذلك نتائج التقارير الفنية والطبية وإجراء الدلالة التصويرية مع عدد من المتهمين في كيفية ارتكاب الوقائع المسندة إليهم والتي تتفق مع اعترافاتهم.