لإلغاء نظام العامل المرن... فورا
وافق 30 نائبا على إحالة مقترحات إلى الحكومة تتضمن وقف العمل بقرار تصريح العمل المرن بعد مناقشة المجلس سياسة الحكومة بشأن النظام الصادر بالقرار رقم 108 لسنة 2017، والذي استعرض فيه النواب البعد القانوني لتطبيق نظام العامل المرن، وتبعات تطبيق هذا النظام على سوق العمل البحرينية، وأكد النواب في مناقشاتهم إلى عدم وجود سند قانوني لتطبيق النظام.
وتقدم النائب يوسف زينل باقتراح إلغاء نظام تصريح العامل المرن، كما تقدم النائب علي الزايد بـ 6 مقترحات، وهي: وقف العمل المرن فورا، وإعادة دراسة سوق العمل، وضع اتفاقية بين العامل وصاحب العمل موثقة من وزارة العدل؛ لحفظ حقوقهم، وإصدار براءة ذمة من جهات الاختصاص عند مغادرة العامل البلاد؛ لحفظ حقوق الآخرين، وعدم السماح للعامل لانتقال قبل مضي عامين، ووضع مبلغ 500 دينار تأمينا لحفظ حقوق وتغطية المطالبات.
كما تقدم النائب عادل العسومي باقتراح لوقف نظام التصريح المرن؛ حتى تتم دراسته بشكل عام وعدم إعطاء التصريح للعمال الهاربين وعدم إرسال رسائل للعمال تفيد بإمكان انتقالهم للعمل بالتصريح المرن.
في حين تقدم كل من النواب: سيد فلاح ومحمود البحراني وأحمد الدمستاني بمقترح وقف العمل بنظام التصريح المرن حالا، وتشكيل لجنة لدراسة استمراريته، كما طالب النائب محمد العباسي بوقف تصريح العمل المرن وتعويض التجار المتضررين منه.
ووصف النائب عبدالنبي سلمان قرارات هيئة تنظيم سوق العمل بالمقلوبة، وأن عجز الحكومة عن محاربة مافيات الفري فيزا خلق تصريح العمل المرن حتى أصبح هم الدولة هو كيف تجمع أموالا على حساب المصالح الأمنية والاجتماعية في البلد.
وأشار إلى أن نسبة الرضا عن 99.42 تعكس نسبة رضا المستفيدين من هذه التصرريح، وهم العمال الأجانب.