تأجيل استئنافات 144 مدانا بالتجمهر
| عباس إبراهيم
نظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في استئناف 144 من أصل 171 متهما، تم إدانة 167 منهم، في قضية الاعتداء على عدد من أفراد الشرطة أثناء فض التجمهر الذي استمر لمدة طويلة بجوار منزل عيسى قاسم، والذي تعرض فيه مجموعة كبيرة من الشرطة لإصابات استدعت نقل أكثر من 30 منهم إلى المستشفى، وقررت تأجيل القضية حتى جلسة 8 أبريل الجاري؛ لاستكمال تقديم المرافعات من دفاع المتهمين.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد حكمت بسجن 56 متهما 10 سنوات وتغريم 3 مبلغ 500 دينار، ومعاقبة 9 متهمين بالحبس 3 سنوات و6 أشهر لـ 5 متهمين آخرين، كما برأت 4 مما نسب إليهم، فيما حبست باقي المتهمين سنة واحدة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.وكانت قد أحالت النيابة العامة 171 متهما، للمحاكمة بعدما أسندت إليهم تهما تتعلق بالاعتداء على أفراد الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم حال فض الاعتصام، والتجمهر والشغب فضلا عن حيازة العبوات القابلة للاشتعال (المولوتوف).
يذكر أن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، كان قد أعلن عن فض التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، والقبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلا عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالا بالأمن العام وتهديدا للسلم الأهلي.
وأضاف أن المنطقة أصبحت وكرا لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدرا للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، وشهد التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، وتوفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن تعرّض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات، ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها.
وأوضح أن وزارة الداخلية، ومنذ بدء التجمع غير القانوني، بذلت جهودا كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت المحاولات أكثر من مرة، وقبل ننحو 48 ساعة من العملية، تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون.
ونفذت قوات الشرطة، انتشارا واسعا وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع، وأنذرت وطلب منها التفرق، إلا أنها رفضت الانصياع، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديد ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفؤوس، ما أوقع عددا من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن، تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل 31 منهم إلى المستشفى، إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانيا.