التوازن المالي يثبت الدين العام عند 11.4 مليار دينار
| زينب العكري
ثبت حجم الدين العام في البحرين عند 11.45 مليار دينار في يناير 2019، بفعل برنامج التوازن المالي الذي أطلقته الحكومة مع دول الخليج، ويشكل 86% من حجم الناتج المحلي وذلك حسب البيانات التي نشرها مصرف البحرين المركزي أمس (الاثنين).
وبرنامج “التوازن المالي” هو برنامج حكومي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، ويتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات، ووقعت البحرين الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن البرنامج في البحرين مع السعودية، والإمارات، والكويت والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى 2022.
وأصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين إصدارات من أدوات الدين العام تبلغ 11.457 مليار دينار خلال يناير 2019، مقارنة بنحو 10.687 مليار دينار للفترة نفسها من 2018، أي بزيادة 7.2%، وفقًا لآخر إحصائية أصدرها المصرف. وبلغت إصدارات أذونات الخزانة الحكومية خلال يناير الماضي نحو 2.11 مليار دينار، مقارنة ب2.16 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2018، وتم إصدار أذونات جديدة بقيمة 380 مليون دينار بينما بلغت الأذونات المستحقة 380 مليون دينار.
أما إصدارات صكوك التأجير الإسلامية خلال يناير من العام 2019 فبلغت 2.25 مليار دينار مقارنة ب1.97 مليار دينار للفترة نفسها من 2018، وتم اصدار صكوك جديدة بقيمة 26 مليون دينار.
بينما استقرت إصدارات صكوك السلم الإسلامية عند 129 مليون دينار في يناير الماضي وطوال العام 2018، فيما أصدر المصرف المركزي نيابة عن الحكومة سندات تنمية حكومية تبلغ 6.9 مليار دينار في يناير من العام الجاري، بينما لم يصدر أي سندات جديدة منذ سبتمبر 2018.
وارتفعت الفوائد على أذونات الخزانة الحكومية التي تستحق في 3 أشهر إلى 4.24% خلال الربع الرابع من 2018، وأما التي تستحق خلال 6 أشهر فقد زادت النسبة إلى 4.42%، وأما تلك التي تستحق خلال 12 شهرا فقد ارتفعت إلى 4.91%. وأذونات الخزانة الحكومية، هي إحدى أدوات الدَّين العام التي من خلالها تقترض الحكومة الأموال بالطريقة التقليدية، بينما تستخدم الحكومة أدوات أخرى للاقتراض بالطريقة الإسلامية، مثل صكوك السلم الإسلامية وصكوك التأجير الإسلامية.
وسجل السعر العائد على صكوك السلم الإسلامية قصيرة الأجل 4.24% خلال الفصل الرابع من العام الماضي، فيما ارتفع متوسط السعر العائد على صكوك التأجير الإسلامية قصيرة الأجل إلى 4.40%. أما متوسط السعر العائد على صكوك التأجير الإسلامية طويلة الأجل والمحلية والدولية فقد ارتفع إلى 2.94% خلال الربع الرابع من 2018، مقابل 2.53% بالربع الثالث من العام 2018. ومن جانب سندات التنمية الحكومية طويلة الأجل فقد زاد متوسط سعر الفائدة على السندات الحكومية طويلة الأجل والمحلية والدولية إلى 2.90% خلال الربع الرابع مقابل 2.83% بالربع الثالث من العام 2018. وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدّة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي. كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.