فلسفة “الإفتاء”... إلزامية منعا للفوضى
أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه لا شك بوجود شبهة دستورية في تصويت الشورى على المرسوم. وقال: “إن اللفظ يستخدم في قضية الأمور الشرعية في القانون، وأن الفتوى تكون ملزمة، إذا كانت فتوى شرعية أو قانونية”.
ولفت إلى أنه بعد التصويت سيرجع الموضوع إلى مجلس الوزراء؛ للموافقة.
وأشار الشوري فؤاد الحاجي إلى أن الدستور هو أعلى القوانين وأن الهدف من التعديل بالأساس لم يحدد الجهة المنوط بها تفسير النصوص الدستورية.
ولفت الشوري جمال فخرو بأن المعنى التي تم تغييره هو الاسم، ومجرد إعطائه رأيا قانونيا، وأن فلسفة هيئة التشريع والإفتاء القانوني يجب أن يكون فيها إلزام للشخص الذي طلب الرأي من الهيئة وإلا ستحصل الفوضى ومضيعة للوقت.
وقال: “أعتقد أن رأي هيئة التشريع والإفتاء يجب أن يكون إلزام، وليس التزام من الجهتين، إلا أن الهيئة يجب أن تصدر رأيها”.
وتساءلت الشورية جميلة سلمان عن تمرير المرسوم وتغيير المسمى عن وضعه الصحيح واستشارة المحكمة الدستورية بأن يحال الموضوع للمحكمة الدستورية في حال تم اقراره.. وهل هناك مخالفة أم لا؟ وأنه حسب مناقشات الشوريين يثبت بأن هناك شكا دستوريا.
وبينت أن مرسوم تعديل هيئة التشريع والإفتاء القانوني جاء لسد فراغ تشريعي نجده في الواقع العملي وأضاف أحكاما جديدة في بعض مواده.
وبين الشوري علي العرادي أن هناك تشابها وعدم وضوح في بعض المواد والاختصاصات الواردة في مرسوم تعديل قانون هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وقالت الشورية دلال الزايد: “أستغرب من الوقفة لهذا المرسوم بخصوص التفسيرات حتى بوجود شبهة عدم دستورية، ولكن سأضيف نقطة بأن النطاق في الاستفسار حول تفسير نص قانوني أو لائحة، ويتم الرد عليه حسب طلبك، وذلك لا يمنع في حال طلب رأي لأي من القوانين حول أي صلة بانه لا يمنع حقهم للجوء للقاضي أن دارت هناك منازعة في المجلس”.
وأردفت بأن الضوابط التي وضعها بالمسألة الإلزامية للجوء الوزارات والهيئات جعلها بقيدين، وهو بعد الأخذ الموافقة بمجلس الوزراء. وبينت أن الضوابط التي وضعها لطلب الرأي جعلها بأخذ ضوابط من مجلس الوزراء، وتترتب عليه أمورا سياسيا وأن بعض الوزراء يمكن أن يخضع للمساءلة.