سجن متهم 5 سنوات لتزويره توقيع زوجته
| محرر الشؤون المحلية
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، غيابا، بسجن رجل أعمال يبلغ من العمر 62 عاما، لمدة 5 سنوات؛ لإدانته بتزوير استمارة حق التصرف بالبيع لوحدة سكنية تحصل عليها عبر خدمات وزارة الإسكان، وباعها لشخص آخر بعدما زوّر توقيع زوجته الأولى (60 عاما)، حتى يتمكن من طردها وأبنائه من المنزل ويبقون دون مأوى، خصوصا أنه هجر والدتهم منذ سنوات عدة عقب زواجه بأخرى، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المتهم مرتبط بزوجتين، إحداهما المجني عليها، والتي هجرها بعد زواجه من الثانية، ثم أراد بيع المنزل الذي تحصل عليه من وزارة الإسكان، والذي يأوي المجني عليها وأبنائها، إلا أن وزارة الإسكان تشترط لتصرف المالك في العقار موافقة الزوجة أو الزوجات إن تعددوا.
وأضافت أن المتهم قدم طلبا للوزارة للموافقة على بيع المنزل، إلا أن الموظف أبلغه بضرورة حضور جميع الزوجات للتوقيع على الطلب بالموافقة، فأفاد له بأن الزوجة المجني عليها لا تستطيع الحضور، لذا أبلغه الموظف بضرورة أن يجلبها وإلا لن يتم الموافقة على طلبه.
وبعد مدة جلب للوزارة امرأة منقبة وأخبرهم أن زوجته الأولى موجودة في السيارة للتوقيع على الطلب، وعندما توجه الموظف لها تبين أنها ليست الزوجة المجني عليها، وإنما امرأة أخرى. وتابعت، أن ابن المجني عليها -المبلغ ضد والده بشأن الواقعة- فوجئ في العام 2016 بحضور شخص إلى منزلهم وأبلغه الأخير أنه قام بشراء المنزل، وعرض عليهم وثيقة الملكية، فما كان من الابن إلا أن توجه إلى وزارة الإسكان، وهناك تم إبلاغه بحصول والده على موافقة والدته لبيع المنزل.
وعرضت السيدة على خبير التزييف والتزوير لإجراء الاستكتاب، وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن التوقيع المدون على المحرر والمنسوب لها مزور.