الهزيم: الاندماج مستقبل “إجباري” لشركات التأمين

| المحرر الاقتصادي

قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬جمال‭ ‬الهزيم‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬بدأت‭ ‬أعمال‭ ‬التسويق‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬الخليج‭ ‬للتأمين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬مجالا‭ ‬وزخما‭ ‬أكبر‭ ‬وأوسع‭ ‬للخدمات‭ ‬والخيارات‭ ‬المتاحة‭.‬

وأوضح‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬أمس،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬فرعين‭ ‬مشتركين‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬الخدمات‭ ‬التأمينية‭ ‬التكافلية‭ (‬الإسلامية‭) ‬والتقليدية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭.‬

وأشار‭ ‬الهزيم‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬استحواذ‭ ‬مجموعة‭ ‬الخليج‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬بحصة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬80‭%‬،‭ ‬منحها‭ ‬ذلك‭ ‬بعدا‭ ‬جغرافيا‭ ‬بحيث‭ ‬تنطلق‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬السوق‭ ‬البحرينية،‭ ‬بحكم‭ ‬تواجد‭ ‬المجموعة‭.‬وفي‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬للاندماج‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬أخرى،‭ ‬أكد‭ ‬الهزيم‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬لقطاع‭ ‬التأمين‭ ‬البحريني،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المستقبل‭ ‬للكيانات‭ ‬الكبيرة،‭ (...) ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬الاستمرار‭.‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬شركته،‭ ‬قال‭ ‬“لا‭ ‬يوجد‭ ‬خطط‭ ‬أو‭ ‬نية‭ ‬حاليا”،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬“الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ظهر‭ ‬أي‭ ‬صفقات‭ ‬أو‭ ‬مشروعات‭ ‬ذات‭ ‬قيمة”‭. ‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬أعادت‭ ‬هيكلة‭ ‬عملياتها‭ ‬واستطاعت‭ ‬أن‭ ‬تقلص‭ ‬مصاريفها‭ ‬التشغيلية‭ ‬والإدارية‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭% ‬في‭ ‬2018‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬2017‭.‬

وعقدت‭ ‬الجمعية‭ ‬بنصاب‭ ‬قانوني‭ ‬بلغ‭ ‬88‭.‬1‭%. ‬ووافقت‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬العادية‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بتحويل‭ ‬65‭.‬07‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬الاحتياطي‭ ‬القانوني،‭ ‬و585‭.‬6‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬إلى‭ ‬الأرباح‭ ‬المستبقاة‭.‬كما‭ ‬أعلم‭ ‬المجلس‭ ‬المساهمين‭ ‬بتوزيع‭ ‬الزكاة‭ ‬المفروضة‭ ‬عليهم‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬187‭.‬2‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بواقع‭ ‬2‭.‬2‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ألف‭ ‬سهم‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬2018‭.‬

وبلغ‭ ‬صافي‭ ‬ربح‭ ‬الشركة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نحو‭ ‬651‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬مقارنة‭ ‬ب‭ ‬53‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬فيما‭ ‬شهدت‭ ‬اشتراكات‭ ‬التكافل‭ ‬نمواً‭ ‬بواقع‭ ‬12‭% . ‬

ومرر‭ ‬المساهمون‭ ‬بنود‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬تعديل‭ ‬عقد‭ ‬التأسيس‭ ‬والنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للشركة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬ومتطلبات‭ ‬المعايير‭ ‬الشرعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬والمحاسبة‭.‬