10 سنوات للمختلس مع رد المال

| ليلى مال الله

يتجه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬424‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭.‬

ويتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬إضافة‭ ‬حكم‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬المختلس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬الاختلاس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي؛‭ ‬لسد‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976‭. ‬

يهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الجاني‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬الاختلاس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬لا‭ ‬يقوم‭ ‬برد‭ ‬المال‭ ‬المختلس‭ ‬و”يُعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬كل‭ ‬عامل‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أو‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬للشخص‭ ‬الاعتباري‭ ‬الخاص‭ ‬اختلس‭ ‬مالا‭ ‬أو‭ ‬سندات‭ ‬أو‭ ‬أوراقا‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬تجارية‭ ‬أو‭ ‬معنوية‭ ‬وُجِدت‭ ‬في‭ ‬حيازته‭ ‬بسبب‭ ‬عمله‭ ‬أو‭ ‬منصبه،‭ ‬ويحكم‭ ‬على‭ ‬الجاني‭ ‬برد‭ ‬المال‭ ‬المختلس،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الجاني‭ ‬من‭ ‬مأموري‭ ‬التحصيل‭ ‬أو‭ ‬المندوبين‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬الأمناء‭ ‬على‭ ‬الودائع‭ ‬أو‭ ‬الصيارفة‭ ‬وسُلم‭ ‬إليه‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬السندات‭ ‬أو‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬أو‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬بهذه‭ ‬الصفة‭ ‬عُد‭ ‬ذلك‭ ‬ظرفا‭ ‬مشدّدا‭.‬