القضاء يعيد فيلا قيمتها نصف مليون لورثة رجل أعمال خليجي
ذكر المحامي محمد بومطيع أن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة أعادت ملكية فيلا بمنطقة العدلية يتجاوز ثمنها النصف مليون دينار إلى ورثة رجل أعمال خليجي، بعدما استولى عليها شريكه الآسيوي وباعها على شريكهما الآخر “مواطن”، مستغلا الآسيوي حيازته التوكيل من المتوفى؛ وذلك بعد نزاع في المحاكم منذ العام 2014 حول ملكيتها، إذ قضت المحكمة بتأييد بطلان عقد البيع الصادر من الآسيوي إلى المواطن مما يعيد ملكيتها للورثة.
وأوضح بومطيع أنه أشار في لائحة الدعوى إلى أن الورثة الخليجيين أفادوا بأن والدهم -مورثهم- كان شريكا مع بحريني وآخر آسيوي في شركة أسسوها في البلاد، وقام والدهم المتوفى بعمل توكيل عام للآسيوي لمباشرة أعماله بسبب تواجده المستمر في بلدهم الخليجي، وخلال تلك الفترة قرر شراء فيلا مكونة من دورين في منطقة العدلية بمساحة 328 مترا مربعا، وأرسل المبلغ لشريكه الآسيوي، والذي أنهى كافة الإجراءات الخاصة بشراء الفيلا مستعملا ذلك التوكيل.
إلا أن مورثهم أصيب بمرض عضال انتهى بوفاته في العام 2013، فاستغل الآسيوي ذلك التوكيل بسوء نية وقام بإبرام عقد بيع للفيلا لصالح شريكهما الثالث، وذلك بالتواطؤ فيما بينهما في شهر أكتوبر 2014، وقاما بتسجيل العقار في سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري باسم الشريك الثالث على الرغم من علمهما بوفاة شريكهما وانتهاء سند وكالة المستأنف الآسيوي.
ولفت بومطيع إلى أنه تصدى للشريك المواطن في العام 2017، بعدما أقام دعوى صحة ونفاذ عقد بيع العقار وإصدار وثيقة ملكية له، إذ قررت محكمة أول درجة إحالة الدعوى للتحقيق، والتي انتهت إلى إصدار حكمها ببطلان عقد البيع مع إلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تاريخ البيع ونقل الملكية وإجراء التعديل في سجلاتها وقيودها الرسمية وإصدار وثيقة للمدعين بذلك.
وأضاف أن الشريك المواطن حاول استرداد تلك الفيلا مرة أخرى بالطعن على الحكم بالاستئناف، لكنه باعتباره وكيلا عن الورثة دفع بمطابقة الحكم المستأنف لصحيح القانون، مشيرا إلى شهادة الشهود بما يفيد أن والد الورثة هو المالك الحقيقي للفيلا، وهو من قام بسداد ثمن العقار من ماله بمبلغ يعادل 550 ألف دينار، وذلك عن طريق تحويلات بنكية لصالح الشريك الآسيوي، وكانت التحويلات تتم عن طريق بنك في بلادهم، كما أن إيجارات العقار طوال الفترة السابقة لعقد البيع الباطل كان يتم تحويلها لمورثهم، مما لا يدع مجالا للشك بملكية مورث المستأنف ضدهم للفيلا.
وبين أن عقد البيع المؤرخ في 23 أكتوبر 2014 عقد باطل؛ وذلك لأنه قد تم تحريره من غير ذي صفة وممن لا يملك التصرف -المستأنف- لأنه وقت تحريره لهذا العقد كان سند وكالته قد انتهى بوفاة مورث المستأنف ضدهم، وكان المستأنف على علم تام بذلك هو والشريك الآسيوي، وعلى الرغم من ذلك قاما بتحرير العقد، فضلا عن أنه ثبت للمحكمة تزوير المواطن لعقد مديونية بقيمة تعادل 400 ألف دينار لصالحه تجاه مورث موكليه الخليجيين.