استثمار “الخاص” بالصحة يعكس الثقة في التشريعات
| المنامة - بنا
716 مؤسسة صحية في البحرين بينها 21 مستشفى خاصا و95 مركز طب عام الشامسي: المستشفى يوفر مئات الشواغر ويضم أول وحدة عناية مركزة لحديثي الولادة في “الخاص”
قال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إن توجه القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي يعكس ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية والقرارات المنظمة لإجراءات الترخيص وتشغيل المؤسسات الصحية، ويدعم في الوقت نفسه جهود الحكومة الرامية لجعل البحرين وجهة للسياحة العلاجية في المنطقة.
وأكد أن ما تحقق من إنجازات تنموية ملموسة خلال الأعوام الماضية في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك، على صعيد الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، ليدعو إلى المضي قدمًا في توسيع نطاق تلك الشراكات؛ لتمتد إلى القطاع الصحي عبر دراسة الاحتياجات الفعلية من التخصصات الطبية والبحث عن الفرص الاستثمارية المواتية؛ لمواصلة تحقيق الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لأحد أهدافها الأساسية في برنامجها حتى العام 2022 والمتمثل في دفع القطاع الخاص؛ ليتبوأ دورًا أكبر كمحرك رئيس في عملية التنمية لخلق فرص نوعية للمواطنين وللعمل والاستثمار.
وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، قد شمل برعايته حفل الافتتاح الرسمي للمستشفى الملكي للنساء والأطفال بالرفاع صباح أمس، كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين والمدعوين من داخل وخارج البحرين.
وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن عبدالله عن أطيب التهاني والتبريكات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفى الملكي للنساء والأطفال وجميع منتسبيه بمناسبة الافتتاح الرسمي إيذانًا ببدء المستشفى لعملياته التشغيلية، متمنيًا كل التوفيق للمستشفى في تلبية جزء من الطلب المتزايد على تخصص العناية بصحة الأم والطفل في المملكة جنبًا إلى جنب مع المستشفيات العامة والخاصة التي توفر هذا التخصص.
وقال “إنه لمن دواعي الفخر أن تحتضن البحرين مجموعة كبيرة من المؤسسات الصحية الخاصة التي تقدم خدمات متميزة وتتنافس في سبيل ذلك فيما بينها لاستقطاب الكفاءات المؤهلة من المختصين وأصحاب الخبرات والسمعة العالية في مجال الرعاية الصحية التي يقدمونها، ولذلك فقد كان نتاج الدعم الحكومي للاستثمار في مجال القطاع الصحي ارتفاع إجمالي المؤسسات الصحية المسجلة محليًا بنسبة 7 % العام 2018 ليصل إلى ما مجموعه 716 مؤسسة، مقارنة بـ 671 مؤسسة بالعام 2017، من بينها 21 مستشفى خاصًا، و95 مركز طب عام، و41 مركزًا متخصصًا، و132 عيادة”.
وأوضح أنه مع دخول المملكة إلى أعقاب مرحلة تحولية جديدة مع قشرب البدء في تطبيق نظام الضمان الصحي، فإن من المتوقع أن تشهد الإحصاءات الطبية نموًا مطردًا ستنعكس إيجابًا على نوعية الخدمات الطبية المقدمة، وعلى تنامي الطلب على الأطباء في القطاع الصحي العام بشكل يوازي الفرص التي ستتوفر للأطباء للعمل في القطاع الخاص إما كأصحاب أعمال أو موظفين، وما سيصاحب ذلك من زيادة طبيعية في الكوادر الفنية والإدارية، الأمر الذي سيعزز الجهود الهادفة إلى بحرنة الوظائف في هذا القطاع.
ولدى تفقده لمرافق المستشفى، أشاد الشيخ خالد بن عبدالله بما يوفره المستشفى الملكي للنساء والأطفال من رعاية شاملة للمرضى والمراجعين، ومن تجهيزات حديثة في غرف العمليات والرعاية المكثفة والمخاض والولادة والرعاية النهارية والعمليات البسيطة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة المستشفى الملكي للنساء والأطفال حمد الشامسي عن خالص الشكر والتقدير إلى مملكة البحرين، قيادة وحكومة وشعبًا، على ما حظي به المشروع من دعم خلال الفترة الماضية، كما توجه بشكره الجزيل إلى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على تفضله برعاية حفل الافتتاح الرسمي.
وقال الشامسي “يطيب لي كذلك أن أعرب عن بالغ امتناني لشركائنا الذين ساهموا معنا في تحقيق هذا الإنجاز المتميز، وأود تأكيد عزم القائمين على هذا المشروع على المساهمة الإيجابية لتحقيق أحد أهم أهداف برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية، علاوة على لعب دور مهم يرتكز على تعزيز قطاع الرعاية الصحية، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على الصعيد الإقليمي أيضًا”.
مشيرًا إلى أن المستشفى الذي يشتمل على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ووحدة العناية المركزة الأولى والوحيدة للأطفال حديثي الولادة بين المستشفيات الخاصة في البحرين، ويضم أيضًا طاقمًا طبيًا وتمريضيًا متمرسًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للنساء وأطفالهن، سيوفر مئات الشواغر الوظيفية في الجهاز الطبي وغيره من الأقسام، وهو ما يعكس الاهتمام بالاستثمار في الكوادر البحرينية؛ باعتبارها المورد الحقيقي، وما يمثله ذلك من إضافة نوعية إلى خطط النهوض بالشباب في المملكة، وتأهيلهم للإسهام في التطوير؛ باعتبارهم شركاء فاعلين في عملية التنمية الشاملة.