حلقة نقاشية تستعرض قوانين العمل الجديدة بالبحرين

السفير الأميركي: “الخاص” يحتاج إلى الشفافية

| المنامة - السفارة الأميركية

نظّمت‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬وحلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬قوانين‭ ‬العمل‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬وبرنامج‭ ‬تطوير‭ ‬القانون‭ ‬التجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬20‭ ‬مارس‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬كابيتول‭ ‬كلوب‭. ‬وألقى‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬جاستين‭ ‬سيبيريل‭ ‬كلمة‭ ‬أشاد‭ ‬فيها‭ ‬بالتشريع‭ ‬البحريني‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬يوضح‭ ‬“التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بجذب‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتشجيع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتحسين‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬التجاري‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬البلاد”‭. ‬وقال‭ ‬سيبيريل‭ ‬إن‭ ‬المناقشة‭ ‬والأفكار‭ ‬والشراكات‭ ‬التي‭ ‬ستشكلها‭ ‬اليوم‭ ‬“ستعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬جهودنا‭ ‬المشتركة،‭ ‬كممثلين‭ ‬للحكومة،‭ ‬لتزويد‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يحتاجه‭ ‬–‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭ ‬الشفافية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التنبؤ‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬مع‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬الرخاء‭ ‬والازدهار‭ ‬الدائم‭ ‬للشعبين‭ ‬الأميركي‭ ‬والبحريني”‭. ‬

‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قيس‭ ‬الزعبي‭ ‬“أن‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬القانون‭ ‬التجاري‭ ‬معروف‭ ‬بعمله‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬القانوني‭ ‬وقضايا‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭. ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬بينها،‭ ‬قانون‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الإفلاس،‭ ‬وقانون‭ ‬المعاملات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والسجلات‭ ‬القابلة‭ ‬للتحويل‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وقانون‭ ‬حماية‭ ‬البيانات،‭ ‬وقانون‭ ‬مشتريات‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬الهدف‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬أفضل‭ ‬لهذه‭ ‬القوانين‭ ‬لتوفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬تغامر‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬جديدة‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لتسهيل‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية”‭. ‬وقالت‭ ‬أريزو‭ ‬يزد‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬القانون‭ ‬التجاري‭ (‬CLDP‭) ‬“تركز‭ ‬حلقة‭ ‬النقاش‭ ‬على‭ ‬القوانين‭ ‬التجارية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬ستُمكن‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الشركات،‭ ‬الصغيرة‭ ‬والكبيرة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬البيئة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويأمل‭ ‬البرنامج‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬لسنوات‭ ‬قادمة”‭.‬