معترضون: “التعطل” ليس لتمويل مشاريع الحكومة
لفتت النائب كلثم الحايكي إلى أن الهدف من صندوق العطل ليس تمويل مشاريع الحكومة أو تغطية عجر نابع عن سياسات غير مدروسة، وبينت أن الفائض في صندوق التعطل يشكّل حافزًا لإعادة تقييم شروط الاستحقاق ومبالغ الدعم مدته، لا أن يسيل لعاب الحكومة لاستنزاف وتغطية العجز.
وتابعت على الحكومة تغطية تمويل برنامج التقاعد الاختياري بدلاً من اقتراح تغطيته من جيوب المواطنين.
في حين اعتبر النائب محمد العباسي أن اتجاه الحكومة لتمويل برنامج التقاعد الاختيار عبر صندوق التعطل فشل في تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة في تقليل من المصروفات، وأضاف من التظليل أن يخوّن من يرفض المشروع المستعجل، وتساءل: كيف يقحم التقاعد الاختياري في صندوق التأمين ضد التعطل.
معتبرًا أن الحكومة أخطأت في تقديرها في دراسة برنامج التقاعد الاختياري دون إيجاد مصدر تمويل له، وتساءل: لماذا حكومة تحتاج 86 مليون دينار لتقاعد 4300 شخص تصر على 230 مليون دينار.
وقال النائب عبدالله الذوادي إن لجوء الحكومة لهذه الاختيارات الصعبة يضع الاستفهامات حول برنامج التقاعد الاختياري وطالب بسحب المقترح بصفة الاستعجال لمزيد من الدراسة.
فيما اقترح النائب إبراهيم النفيعي إلغاء المادة 8 من المشروع الخاصة بتمويل برنامج التقاعد الاختياري، وأكد أن عين الحكومة على الفائض من صندوق التعطل في الوقت الذي لم يتم الإشارة إلى تمويل برنامج التقاعد من الصناديق المالية.
وتابع إن أموال العاطلين حق لهم وليس للحكومة ويجب المحافظة عليها.
من جانبه، رفع النائب عيسى القاضي طلبًا لسمو رئيس الوزراء لتشكيل فريق من الشباب ليلقى الضوء على القرارات العشوائية والقوانين التي يراد أن تدرس بتأنٍّ. وأضاف أن قانون التقاعد غير مدروس نهائيًّا ولم تخصص له الميزانيات، في حين موّلت شركات وطنية من صناديق مالية أخرى وتبقى عين الحكومة على أموال العاطلين.