تمويل التقاعد الاختياري من صندوق التعطل
مرّر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019 بعد التعديل على المادة 8 فقرة (ج) البند (2) بشأن تمويل التقاعد الاختياري من فائض صندوق التأمين ضد التعطل، الذي تقدّم به النائب يوسف زينل وهو أن يراعى البند (هـ) الذي يجيز لمجلس الوزراء تخصيص الميزانيات اللازمة لصندوق التعطل في حالة حدوث العجر في الصندوق.
وقبل التصويت أوضح النائب فاضل السواد حسن نية الحكومة في تقديمها للمشروع، مؤكدًا الإعلام ركّز على مادة تمويل برنامج التقاعد الاختياري دون النظر لبقية المواد.
كما أيد النائب علي الزايد تمويل التقاعد المبكر من صندوق التعطل وقال “إن أكثر من 8 آلاف موظف يحتاجون هذا التمويل، وأضاف التمويل الداخلي أفصل من الاقتراض الذي يفضي إلى زيادة العجز في ميزانية الدولة، مؤكدًا أن الأموال من الشعب وإلى الشعب.
ولفت النائب محمود البحراني بأن مبلغ الاستقطاع من فائض صندوق التقاعد سيكون لمرة وأن خيار الاقتراض الداخلي حق مشروع وشدّد على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
كما أشار النائب علي إسحاقي أن برنامج التقاعد الاختياري برنامج ضمن برنامج عمل الحكومة الذي تم الموافقة عليه بالإجماع ولم يعترض عليه أحد من النواب، وأن الاستفادة من الصناديق المالية لا يوجد بها ضرر على الوطن أو المواطن.
من جهته، رأى رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر أن الحكومة تسعى لتقليص الدين العام ودعا لطرح الاقتراحات بخصوص المتبقي من فائض صندوق التعطل المقدر بـ 600 مليون والاستثمار. وأضاف “لا نزايد على البحرين، هدفنا وهدف هذا المشروع بقانون هو لصالح البحرين والمواطن والمصلحة العامة”.