“أيوفي” تناقش التدقيق الشرعي الخارجي
| المنامة - بنا
عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” الاجتماع العاشر لمجلس الحوكمة والأخلاقيات مؤخرًا بمكتب أيوفي، بضاحية السيف، في البحرين.
وناقش المجلس الدليل الإرشادي لمعيار التدقيق الشرعي الخارجي الذي يهدف إلى وضع دليل إجرائي مفصل عن كيفية أداء التدقيق الشرعي الخارجي وتوثيقه، بالإضافة إلى بيان قواعد الإجراءات والاعتبارات الرئيسية لأداء عملية ارتباط التدقيق الشرعي الخارجي، والأدلة الإرشادية المتعلقة بالتسلسل الإداري بما في ذلك التخطيط وتقييم المخاطر والتنفيذ، وبرامج العمل المتعلقة بالجوانب الشرعية.
وقال نائب رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات بأيوفي، الشيخ عصام إسحاق “إن التدقيق الشرعي الخارجي يعد من أهم الدعائم الرئيسة لإطار الحوكمة الشرعية. حيث تعد استقلالية التدقيق الشرعي الخارجي وشموليته أداة مهمة للحفاظ على نزاهة المؤسسات المالية الإسلامية وسمعتها وديمومتها، وبالتالي تأتي هذه الإرشادات استكمالاً لمعيار التدقيق الشرعي الخارجي “الصادر في مارس 2018”، بما يلبي جميع متطلبات الجانب التطبيقي لأصحاب المصالح في الصناعة المالية الإسلامية”.
كما ناقش المجلس الورقة الاستشارية لمشروع ميثاق الأخلاقيات المعدل الذي يهدف إلى تعزيز ميثاق الأخلاقيات الصادر في يناير 2003، الموجه إلى المهنيين والعاملين في قطاع الصناعة المالية الإسلامية. وقدّم المجلس أيضًا مجموعة من الآراء والتوصيات حول المعيار المشترك الذي تعتزم أيوفي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية إصداره.
من جانبه، قال الأمين العام بالإنابة، عمر الأنصاري “انطلق مشروع ميثاق الأخلاقيات في يناير 2017 بهدف تطوير ميثاق أخلاقيات، وميثاق سلوك، المهنيين والعاملين في الصناعة المالية الإسلامية. وأجرى فريق العمل المكلف بالمشروع 58 مقابلة في أربع دول (البحرين، باكستان، تركيا، والإمارات)، على أن يستكمل هذا المقابلات لتصل إلى 125 مقابلة على الأقل، في 12 دولة حول العالم. ووافق المجلس على الدراسة الأولية والورقة الاستشارية، ومن المتوقع إصدار مسودة المعيار قبل نهاية العام الحالي”.
ونظر المجلس في اقتراح تطوير معيار بشأن “الفتوى الشرعية/ صناعة القرار الشرعي”.