مقاييس جديدة تنتظر المصادقة الخليجية
| زينب العكري من المنطقة الدبلوماسية
قال الوكيل المساعد للتجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حميد رحمة، إن هناك مقاييس جديدة سيتم الإعلان عنها بعد اعتماده من قبل مجلس إدارة هيئة المقاييس والمواصفات الخليجية في اجتماعها المؤمل انعقاده في مايو المقبل ثم اعتمادها من الدول الأعضاء، مبينًا أن هناك عدة مواصفات جديدة ودولية في شتى المجالات.
وأضاف على هامش المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد، أن هذا المؤتمر هو الأول من نوع في الخليج، ويعوّل عليه مركز الاعتماد الخليجي في تطوير منظومته التعريفية والمعلوماتية لإيصالها للجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، آملاً أن تصل رسالة المؤتمر وتوصياته للجهات المعنية والقطاع الخاص مثل المصانع والشركات والمختبرات المختلفة لفحص المنتوجات، والتأكد من مطابقتها حسب المواصفات الخليجية والوطنية.
ولفت إلى أن المؤتمر يعزّز من مكانة قسم فحص الأوزان والمعايير في الوزارة ويرفع الكفاءة والمكانة العلمية لمنتسبي قسم المقاييس، ويعزّز إمكانية حصول المختبر المحل في الوزارة لفحص الأوزان على المطابقة أو الشهادة الخليجية.
وافتتح وكيل الوزارة لشؤون التجارة، نادر المؤيد، المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد، وألقى خلال المؤتمر كلمة بيّن فيها أن التقييس والاعتماد من المجالات الحيوية التي تتطور بشكل مستمر لتتمكن من تلبية احتياجات التطورات المتسارعة في المجالات الصناعية والخدمية، والمؤتمرات والبرامج التدريبية هي إحدى الوسائل المهمة التي تساهم في استدامة المواكبة للمستجدات، وفي بناء القدرات الفنية للكوادر المختصة، وتعزيز معارفهم باطلاعهم على البرامج الناجحة والرائدة.
وأضاف أن هناك تعاونًا قائمًا ووثيقًا بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومركز الاعتماد الخليجي على مستويات عديدة، وأن هذا المؤتمر نموذج واضح لهذا التعاون الذي تتطلع من خلاله الوزارة والمركز معًا بأن يكون منصة للتعلم والتشبيك بين جميع الجهات ذات الصلة.
وأكّد المؤيد أن مجالات التصنيع والخدمات القائمة على الاختبارات والفحص والتفتيش وإصدار الشهادات، لا تكون لها المصداقية والثقة ما لم تتوج أعمالها بالاعتماد ومن جهة اعتماد تحظى بالاعتراف الدولي. مشيدًا بما حققه مركز الاعتماد الخليجي من إنجازات رغم حداثته، حيث تمكن وبشكل سريع من الحصول على اعتراف المنظمات الدولية والإقليمية للاعتماد في عام 2016.
226.9 مليار دولار سوق المطابقة بدوره، قال مدير عام مركز الاعتماد الخليجي، أحمد المطيري، في كلمته إن دول الخليج ستعود بفوائد اقتصادية كبيرة جدًّا من تفعيل نشاط الاعتماد وستكون جلسات المؤتمر ثرية من حيث المعلومات والمعارف بما يؤكد ذلك، مضيفًا أن حجم سوق خدمات المطابقة (الفحص والتفتيش ومنح الشهادات للمنتجات) المعتمدة في العالم يبلغ أكثر من 200 مليار يورو(226.9 مليار دولار)، واستحوذت 3 شركات فقط على حوالي 20 % منه.
وبشأن مركز الاعتماد الخليجي، أوضح أن نشاط الاعتماد الخليجي أنشئ بناء على دراسة أعدتها هيئة التقييس الخليجية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية لتشخيص البنية التحتية للجودة عام 2006 واقتراح التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات كان من أبرزها إنشاء مركز اعتماد خليجي متعدد الاقتصاديات وحصوله على الاعتراف الدولي.
من جانب آخر، أكدت رئيس الجهاز العربي للاعتماد ARAC، أمينة أحمد، على اتفاق الدول العربية بأهمية أنشطة الاعتماد وتقييم المطابقة في تسهيل المبادلات التجارية ودعم الصادرات وحماية المستهلك، لافتة إلى أن نشاط الاعتماد هو إثبات الثقة في نتائج أنشطة تقييم المطابقة. وأضافت أنه يعطي الثقة للنسيج الصناعي في الدول العربية لإثبات مطابقة منتجاتها للمتطلبات الوطنية والدولية ويسهل نفاذ الصناعات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مبينة أن الجهاز العربي للاعتماد ARAC حصل في العام 2017 على الاعتراف الدولي كمنظمة إقليمية للاعتماد في المنطقة العربية وذلك من المنظمات الدولية للاعتماد الـILAC و IAF. وبهذا الاعتراف الدولي أصبح الاعتراف بنتائج تقييم المطابقة يتعدى حدود الوطن العربي ليصبح الاعتراف عالميا بنتائج أنشطة تقييم المطابقة العربية.