فائض “التعطل” يوجب خفض اشتراكات “التأمين”
| سعيد محمد من المقشع
دعا النائب فلاح هاشم لاستثمار فائض صندوق “التعطل” في مشاريع لتوظيف “العاطلين”، فيما دعا النقابي يحيى المخرق إلى مساءلة الحكومة عن طرح برنامج بهذا الحجم “أي التقاعد الاختياري” دون وجود التمويل بدءًا. وتحدث هاشم والمخرق في حلقة نقاشية بعنوان :”تمويل التقاعد الاختياري من أموال التأمين ضد التعطل” في مجلس النائب هاشم مساء الإثنين كان من المفترض أن يشارك فيها العضو السابق بمجلس إدارة التأمينات الاجتماعية والمحاضر بالجامعة الأميركية في الإمارات حسن الماضي الذي تعذر حضوره لدواعي السفر.
وعقدت الفعالية عشية جلسة مجلس النواب، والتي قررت الموافقة على تمويل برنامج التقاعد الاختياري بتمويل من فائض حساب التأمين ضد التعطل.
مغامرة التعطلوتطرق هاشم إلى أن تمويل “الاختياري” من “التعطل” بمثابة مغامرة بأموال الناس، وكأنما يراد تحميل صندوق التعطل تبعات التكلفة وسد العجز المترتب من برنامج التقاعد الاختياري الذي لم تحدد مصادر تمويله قبل تنفيذه، وإن تمرير هذا القانون سيفتح المجال لتغطية “بؤر الفشل في مشاريع أخرى”، فيما الأجدر هو استثمار الفائض من صندوق التعطل التي تصل إلى 600 مليون دينار في مشاريع تسهم في توظيف العاطلين عن العمل.
واستدرك بالقول: “يوميًا نسمع عن جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولكن لا يمكن القبول بإرضاء أصحاب المشاريع والأموال على حساب العاطلين، وقد تفاجأنا بتقديم القانون بصفة الاستعجال”.
مقارنة المخرقوأجرى النقابي يحيى المخرق مقارنة من أوجه عدة بين التأمين ضد التعطل وبين برنامج التقاعد الاختياري، منها أن الأول صدر بشأنه مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل قدمته الحكومة بصفة الاستعجال في الإجازة التشريعية وقتذاك وتم إقراره دون تعديل، فيما برنامج التقاعد الاختياري أعلن عنه من جانب ديوان الخدمة المدنية وشكله “غير معروف” كجزء من مبادرات برنامج التوازن المالي، فيما الهدف من “التعطل” هو توفير أحد أنواع الحماية الاجتماعية لمن يتعطل عن العمل وإعانة الباحثين عن عمل لأول مرة، فيما هدف “الاختياري” التخلص من عدد من الموظفين الحكوميين لتقليص النفقات المتكررة “بند الرواتب” ودخول الموظف بعد ذلك في مجال ريادة الأعمال؛ ليساهم في تحريك التنمية الاقتصادية.
وشدد المخرق على أن المقصود من أموال التأمين ضد التعطل وفق نص القانون هو إعانة أو تعويض المفصولين تعسفيًا، وليس تمويل “أي شيء آخر”، وكان يتوجب على الحكومة تمويل أي برنامج قبل طرحه، وليس البحث عن التمويل بعد إتمام البرنامج، مضيفا أنه إذا كانت الحكومة ترى أن الفائض من الصندوق “زائد عن الحاجة”، ويمكن التصرف فيه دون إخلال الصندوق بواجباته، فالأجدر أن تطبق المادة (25) من القانون وتخفيض نسب الاشتراكات والتخفيف على العمال بدلا من تبديد الفوائض في غير المخصص لها.