القرار‭ ‬يشمل‭ ‬التداول‭ ‬أو‭ ‬البيع‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية

حظر صيد “القباقب” حتى 15 مايو

| المنامة - بنا

أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬بوكالة‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬سرطان‭ ‬البحر‭ ‬‭(‬القبقب‭) ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬مارس‭ ‬لغاية‭ ‬15‭ ‬مايو،‭ ‬تنفيذًا‭ ‬للقرار‭ ‬رقم‭ (‬52‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬سرطان‭ ‬البحر‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬عصام‭ ‬خلف‭.‬

‭ ‬وينص‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يحظر‭ ‬صيد‭ ‬سرطان‭ ‬البحر‭ (‬القبقب‭) ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬مارس‭ ‬لغاية‭ ‬15‭ ‬مايو‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬كما‭ ‬يحظر‭ ‬وجود‭ ‬شباك‭ ‬أو‭ ‬أدوات‭ ‬أو‭ ‬آلات‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬وسيلة‭ ‬لصيد‭ ‬سرطان‭ ‬البحر‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬القوارب‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحددة‭ ‬لصيد‭ ‬سرطان‭ ‬البحر،‭ ‬وكذلك‭ ‬مناطق‭ ‬رسو‭ ‬القوارب‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬وجودها‭ ‬صيد‭ ‬سرطان‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سريان‭ ‬الحظر‭.‬

وأكدت‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬يعاقب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬20‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭.‬

وتهيب‭ ‬الإدارة‭ ‬بجميع‭ ‬الصيادين‭ ‬بضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بقرار‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ (‬القبقب‭)‬،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمانًا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الكائنات‭ ‬ومنعًا‭ ‬لاستنزاف‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬كما‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬حرصًا‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬وقف‭ ‬عمليات‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬التكاثر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬والتنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وشدّدت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬يتطلب‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬وعبّرت‭ ‬عن‭ ‬ثقتها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتحمّل‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬المسئولية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬استدامة‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬