البراءة لمستخرج سجل عن طريق مخلص “مزوّر”
| عباس إبراهيم
قالت المحامية زينب سبت إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، قضت في معارضة متهم، بإلغاء حكم إدانته بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ الحكم، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه من اتهام بتزوير كشف حساب بنكي مذكور فيه أن الحساب فيه مبلغ وقدره 20 ألف دينار حال تقديم طلب لاستخراج سجل تجاري، إذ ثبت أن المتهم الثاني بالقضية -مخلص معاملات- هو المتسبب بذلك وأدين في وقت سابق بالواقعة ذاتها، حيث إن المتهم المعارض كان قد فوّض المخلص للقيام بالإجراءات كافة وتقديم المستندات اللازمة للمختصين.
وأوضحت سبت أن موكلها عندما توجه للسجل التجاري لإنشاء السجل تم إعلامه بضرورة إيداع مبلغ لا يقل عن 20 ألف دينار في الحساب، وعليه ونظرا لعلمه بأن المتهم الثاني من المخلصين المتمرسين في مهنة إنشاء السجلات التجارية للعملاء، فقام بتكليفه بالمهمة بحكم عمله، ظنا منه أن ذلك سيتم بطريقة قانونية.
وأضافت أن المتهم المعارض ليس هو من قدم الطلب، بل المتهم الثاني بعد أن وكله للقيام بفتح السجل بتخويل خاص مكن المتهم الثاني من إتمام كافة الإجراءات من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني عبر المفتاح الالكتروني، والذي لم يكن يعلم به موكلها واستخرجه المتهم الثاني بالتفويض الذي حصل عليه لاستخراج السجل.
ودفعت المحامية أمام المحكمة ببراءة موكلها من الاتهام المنسوب إليه؛ وذلك لثبوت عدم علمه بواقعة التزوير، علاوة على ذلك، فإنه ليس هو من قام بتقديم ذلك المستند المزور محل الاتهام لوزارة الصناعة والتجارة.
وذكرت أن وقائع القضية تتحصل في أن موكلها كان قد رغب في استخراج سجل تجاري؛ لذا فقد أصدر تفويضا لمخلص المعاملات -المتهم الثاني بالقضية- حتى ينهي الإجراءات الرسمية كافة، والتي كان من بينها تقديم كشف حساب بنكي باسم السجل وإدخال مبلغ 20 ألف دينار فيه، إلا أنه تبين فيما بعد أن الكشف الذي تقدم به المخلص مزور، وليس صحيحا.
لذا أمرت النيابة العامة بعد إبلاغ الجهات الرسمية لها بإحالة المتهم المعارض “موكلها” ومخلص المعاملات للمحاكمة بعدما وجهت إليهما تهمتي أنهما في غضون العامين 2014 و2015، ارتكبا الآتي:
أولا: ارتكبا تزويرا في محررات خاصة هي كشف حساب بنكي منسوب صدوره إلى أحد البنوك المحلية بالطريقة المبينة قانونا، وهي الاصطناع بنية استعمالها كمحرر صحيح.
ثانيا: استعملا المحررات المزورة موضوع البند أولا بأن قدما تلك المحررات إلى وزارة الصناعة والتجارة مع علمهما بتزويرها.