“النقابات” يرفض التعدي على صندوق التعطل

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين المساس بأموال صندوق التعطل، أو التصرّف بها في غير الأوجه التي خصص له والأهداف التي أنشئ من أجلها.  وأكد الاتحاد في بيان أطلقه أمس وجوب أن يتحمّل من اتخذ قرار طرح مشروع التقاعد الاختياري مسؤولية تبعاته المالية واستحقاقاته، وأن لا يحمّل العمال أية تداعيات مالية أو حقوقية ناجمة عنه.  وشدّد الاتحاد في بيانه على الشبهة الدستورية في التعديلات المقترحة على قانون التأمين ضد التعطّل، مذكّرًا السلطة التشريعية بمسؤوليتها إزاء هذه التعديلات، ومؤكدًا أن إقرارها سيؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.  وقال الاتحاد في بيانه إن التصرّف بهذه الأموال بغير وجه حق هو بمثابة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، معبّرًا عن خشيته أن يؤسّس تمرير هذه التعديلات إلى عادة صرف أموال أي برنامج لتمويل آخر لا يمت له بصلة.  وقال الاتحاد العام إنه تابع عن كثب، وبقلق بالغ، ملف التعديلات على القانون، الذي أحيل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال، والتي تجيز للحكومة استقطاع مبالغ تصل إلى 230 مليون دينار من أموال صندوق التعطل من أجل تمويل برنامج التقاعد الاختياري. وقال الاتحاد إنه فوجئ بموافقة لجنة الخدمات في مجلس النواب على التعديلات، علمًا بأن اللجنة التشريعية بالمجلس أعطت رأيًا صريحًا وواضحًا عن التعديلات بعدم جواز التصرف بهذه المبالغ لوجود شبهة دستورية، حيث إنها مخالفة لما نص عليه دستور مملكة البحرين صراحةً، طبقًا للمادة الخامسة فقرة (ج ) منه: “تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية...”. وأشار إلى أن السلطة التشريعية في الدورة السابقة رفضت كذلك تعديلات من هذا القبيل نظرًا لوجود شبهة دستورية، ولمساسها بحقوق المتعطلين، وبالأهداف التي من أجلها أنشئ هذا الصندوق. وذكّر الاتحاد العام أن برنامج التقاعد الاختياري الذي تم تنفيذه في القطاع العام لم يتم التشاور بشأنه مطلقًا مع أطراف الإنتاج الثلاثة، وقد تساءل الاتحاد حينها عن مصادر تمويل هذا البرنامج، وعما إن كان سيؤثر على موجودات الصناديق الائتمانية؛ ولذا يرى الاتحاد العام بأنه على من اتخذ قرار طرح مشروع التقاعد الاختياري أن يتحمّل مسؤولية تبعاته المالية واستحقاقاته، وأن لا يحمّل العمال أية تداعيات مالية أو حقوقية ناجمة عنه. ويرفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين -ومن منطلق الحرص على الحقوق والمصلحة العمالية- رفضًا باتًّا المساس بأموال صندوق التعطل أو التصرف بها في غير الأوجه التي خصص لها والأهداف التي أنشئ من أجلها. وقال إن السلطة التشريعية في مملكة البحرين أمام مسؤولية تاريخية إزاء هذه التعديلات، لأن إقرارها وتمريرها سيؤدي حتمًا إلى إضعاف ثقة المواطنين بهذه المؤسسة التشريعية وبكيفية ممارستها لسلطة التشريع، وكيفية تعاطيها مع قضايا المواطنين، وبالأخص القضايا التي تمس مباشرةً حياتهم المعيشية، كالتصدي للبطالة وإبعاد شبح العوز عنهم، لاسيما أن أموال هذا الصندوق مخصصة من أجل التخفيف من معاناة المواطنين قيد التعطل، لحين توفير فرص العمل اللائق لهم، والتصرف بهذه الأموال بغير وجه حق هو بمثابة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق، إذ من المعروف أن صندوق التعطل تستقطع مدخراته من أجور الكادحين من عمال البحرين ومن كدهم وعرقهم وتعبهم وثمرة جهدهم، ولا يجوز صرف مدخراته في غير الأوجه التي أنشئ من أجلها. وأضاف الاتحاد أنه كان من أوائل المطالبين بإيجاد مثل هذا الصندوق حتى قبل إنشائه ليكون ضمن منظومة متكاملة من التشريعات التي تقدم حلولاً جذرية للباحثين عن عمل من المتعطلين، كما طالب اتحادنا في بيانات سابقة وبعد إنشاء الصندوق بأن يستثمر الفائض من مدخراته في إطلاق مشاريع اقتصادية توفر فرص عمل ذات قيمة مضافة للعاطلين. وشدّد على أن تمرير التعديلات من قبل السلطة التشريعية سيؤسس لسابقة خطيرة في صرف أموال أي برنامج لتمويل برنامج آخر لا يمت له بصلة، ويخشى الاتحاد أن يأتي اليوم الذي تنفد فيه أموال الصندوق بسبب سوء التصرف في مدخراته، فإذا كنا ننادي اليوم بأحقية المواطنين البحرينيين في الحصول على وظائف في سوق العمل؛ فالخشية أن ننادي في المستقبل القريب بتوفير مبالغ لإعانة المتعطلين، كما كنا نسمع قبل فترات غير بعيدة عن العجز الاكتواري لصناديق التأمينات الاجتماعية.