“مزايا المطور”... انكماش التمويل إلى النصف
| محرر الشؤون المحلية
36.7 ألف دينار تمويل ذوي الراتب 500 دينار 69.6 ألف دينار تمويل ذوي رواتب 1500 دينار
شيئًا فشيئًا تتكشّف معالم برنامج السكن الاجتماعي المطوّر الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، لتشكل المعلومة الأبرز في هذا البرنامج وهي مبلغ التمويل صدمة كبيرة لدى المواطنين؛ بعد خفض التمويل بمعدل يصل إلى النصف تقريبا لدى الشريحة الدنيا من المستحقين.
وسادت المشهد العام حالة واسعة من الإحباط نتيجة الانكماش الحاد الذي أصاب معدلات التمويل، فمبلغ الدعم الذي كان متاحا لذوي الرواتب 600 دينار لم يعد متاحًا لأصحاب الرواتب 1500 دينار.
ووفقًا لحاسبة وزارة الإسكان التي عممتها على البنوك المشاركة في البرنامج فإن مقدار التمويل المدعوم لأدنى فئة من المستحقين يبدأ من حوالي 36 ألفًا و719 دينارًا لفترة سداد 25 سنة، في حين أن مبلغ الدعم لأصحاب الرواتب البالغة 1500 دينار يقدر بحوالي 69 ألفًا و605 دنانير لفترة سداد 25 سنة.
ولما أتاح البرنامج خيار رفع مبلغ التمويل لذوي الرواتب التي تزيد عن 600 دينار ليبلغ مقدار الاستقطاع 35 % بدلاً عن 25 %، فإن أقصى مبلغ للتمويل لذوي الرواتب 1500 دينار سيصل إلى 91 ألف دينار.
ونفت الوزارة ما أشيع حول تحويل جميع الطلبات الإسكانية القائمة على البرنامج المطور، فيما أكدت أن خدمة الوحدات السكنية ستبقى قائمة بالنسبة للطلبات الجديدة لمن تتجاوز أجورهم 500 دينار.
حدود تمويل السكن الاجتماعي المطورالدخل
500 دينار
1500 دينار
1500 دينار
الاستقطاع
25 %
25 %
35 %
فترة السداد
25 سنة
25 سنة
25 سنة
التمويل
36719 دينار
69605 دينار
91 ألف دينار
وسجلت “البلاد” انطباعات المواطنين حيال البرنامج الجديد، إذ رأوا أن البرنامج الذي أريد له أن يكون مطوّرًا شكّل تراجعًا كبيرًا في مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وإعلان بداية النهاية لهذا البرنامج الذي وصفوه بالنوعي والرائد.
وأشاروا إلى أن طرح برنامج السكن الاجتماعي قبل سنوات أحدث قفزة كبيرة في أسعار العقارات؛ نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين، وعليه فإن أي تحسينات على البرنامج كان ينبغي لها أن تسير في هذا السياق.
ولفتوا إلى أن مبالغ التمويل التي يقدمها البرنامج الحالي خصوصًا للشرائح الدنيا لا تكفي حتى لشراء قطعة أرض، فضلاً عن بنائها، مما يتطلب معه إعادة دراسة مقدار دعم الوزارة لمبالغ التمويل بما يتلاءم مع سوق العقارات والقدرة الشرائية للمواطنين.