ياسمين الشرف: 80 % من المؤسسات المالية ستعتمد “الفنتك”
| أمل الحامد من خليج البحرين
توقعت رئيس قسم التقنية المالية بمصرف البحرين المركزي ياسمين الشرف اعتماد 80 % من المؤسسات المالية والمصارف التقليدية على التكنولوجيا المالية “الفنتك” في المستقبل القريب. وأوضحت الشرف في لقاء مع “البلاد” أن المصرف المركزي يتطلع في إستراتيجيته إلى وضع البحرين مركزا إقليميا رائدا في مجال التكنولوجيا المالية “الفنتك”؛ نظرًا لأهمية التكنولوجيا المالية ومساهماتها في نمو ودعم الاقتصاد الوطني مستقبلا.
وأشارت إلى أن المصرف يشهد إقبالا كبيرًا من الشركات الأجنبية والبحرينية على “الفنتك”، مع دخول بعض الشركات البحرينية في البيئة الرقابية التجريبية، وهذه الشركات متجهة لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية، وكذلك المصارف التقليدية في البحرين أصبحت أكثر توجها نحو الابتكار واستخدام التكنولوجيا المالية في معاملاتهما، متوقعة أن يعتمد 80 % من القطاع المالي والمصرفي على التكنولوجيا المالية قريبا.
وعرفت المسؤولة “الفنتك” بالقول إن “الفنتك” أو التكنولوجيا المالية ليست ظاهرة جديدة، مثال على ذلك الصراف الآلي “ATM” هو نوع من أنواع التكنولوجيا المالية، ولكن العالم حاليًا يخوض ثورة تكنولوجية/ رقمية نوعية تعتبر ثورة العالم الحديث (أو الثورة الرابعة)، إذ يشهد العالم تطورا سريعا في التكنولوجيا التي بدورها تؤثر في إعادة تشكيل قطاعات شتى من ضمنها القطاع المالي والمصرفي، ولذلك فإن الدول المتقدمة تنظر في كيفية الاستفادة من هذه التقنية المتقدمة لفوائدها العديدة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع المالي والمصرفي.
وأضافت أن “المركزي” يتابع باستمرار التطورات في المجال المالي، ونظرًا للتوجه العالمي نحو التكنولوجيا المالية من الضروري أن نتجه في البحرين نحو هذه التكنولوجيا للحفاظ على مكانة المملكة مركزا ماليا متقدما وللحفاظ على مستوى الخدمات المالية والمصرفية”.
فوائد التكنولوجيا الماليةأشارت الشرف إلى فوائد التكنولوجيا المالية عموما، أهما تقدم خدمات مالية أكثر كفاءة بما يتماشى مع رغبة مستهلكي الخدمات المالية، إذ ينجز مستخدمو الخدمات المالية حاليا معاملاتهم المصرفية عبر وسائل التكنولوجيا في تطبيقات الموبايل بدلا من زيارة أحد فروع البنوك، كما أنها تساعد على إنجاز الخدمات المالية بالسرعة المطلوبة، وتسهيل عملية التواصل وإنجاز المعاملات الدولية بمنتهى السرعة والدقة، وكذلك تساعد تعزيز الشمول المالي للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (بمعنى دعم هذه الشركات والأفراد للوصول إلى جمع رؤوس الأموال عبر منصات الكترونية). عموما تعزز تجربة العميل، وأيضًا نظام حماية أجور الموظفين بمحفظة إلكترونية.
وفيما يتعلق بخطط حماية الأنظمة من الاختراق بالتكنولوجيا المالية، أوضحت أن هنالك دائمًا مخاطر في الخدمات المالية سواء التقليدية أو التكنولوجية.
وبينت أن “المركزي” كجهة رقابية يتبع أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بمتطلبات الأمن السيبراني ويستمر في تطوير لوائحه بما يتماشى مع هذه المعايير.
وعن القوانين بشأن القطاع، أوضحت الشرف أن المصرف يدرس السوق وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، والتعرف على أهم التطورات لوضع البيئة الرقابية والسياسات التنظيمية التي تشجع على الابتكار.
توجيهات “المركزي”واستعرضت الشرف التوجيهات التي أصدرها “المركزي”، ففي مايو 2017، أصدر المصرف منظومة البيئة الرقابية التجريبية، وهي منظومة عملية من شأنها المساعدة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية بطريقة محسوبة؛ لكونها مكانًا آمنًا يمكن أن تختبر فيه منتجات وخدمات مبتكرة ونماذج أعمال من دون التعرض إلى جميع المتطلبات الرقابية والمالية العادية المترتبة في حالة الانخراط الفعلي التام في النشاط المعني.
وأضافت أن تم الموافقة على 27 شركة في البيئة الرقابية التجريبية حتى اليوم وتم تخريج شركتين بنجاح، معربة عن فخرها أن أول شركة تتخرج من البيئة الرقابية هي شركة بحرينية.
وأشارت أيضا إلى إصدار توجيهات تنظيمية لشركات تشغيل منصات التمويل الجماعي وهي تشريعات تنظيمية للإقراض والاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي التقليدي أو الإسلامي، وكذاك إصدار توجيهات خاصة باستخدام الحوسبة السحابية، وتوجيهات تنظيمية لمقدمي خدمات الدفع ومقدمي خدمات معالجة عمليات بطاقات الدفع.
وبينت الشرف أن هناك توجيهات تنظيمية للخدمات المصرفية المفتوحة “Open Banking”، وتعتبر شركة “بوابة ترابط” التابعة لمجموعة المؤيد للتكنولوجيا، هي أول شركة منحها “المركزي” ترخيصًا لتقديم خدمة المصارف المفتوحة.
وأصدر المصرف ورقة استشارية تتضمن مسودة توجيهات عن “مشغلي منصات الأصول المشفرة” في ديسمبر 2018، وكذلك التوجيهات النهائية في نهاية فبراير، كما تم إصدار ورقة استشارية تتضمن مسودة توجيهات حول الشركات التي تقدم خدمات استشارات استثمارية عن طريق المستشار آلي “Robo Advisor”.
ولفتت الشرف “نعكف حاليًا على دراسة بعض المشاريع ذات الأهمية ومنها دراسة آليات تطوير قطاع تكنولوجيا التأمين والعمل على وضع إطار رقابي وتنظيمي مرن يشجع على الابتكار في هذا المجال. كما يتم دراسة آليات تطوير العملية الرقابية عن طريق التكنولوجية التنظيمية (SupTech)”، متوقعة انتهاء هذه الدراسات في غضون العام الجاري.