محمد أيوب: سوق العقار مستقرة... وبحاجة لتسريع مبادرات تحفيزية
| أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري
متفهمون للظروف التي تمر بها الحكومة ورفعنا ملاحظاتنا لن ننسَ الدعم الكبير الذي حظي به القطاع من الحكومة متفائلون بأن أفكارنا محل دراسة من المسؤولين وهكذا عودتنا الحكومة “التنظيم العقاري” نجحت في خلق بيئة آمنة وشفافة ومستدامة يجب أن نواصل البحث عن جميع العناصر التي تحفز أسواقنا
محمد رجب أيوب، أحد أبرز العاملين في مجال التطوير العقاري بالمملكة عبر شركة “أمفا القابضة”، ويمثل أحد أعضاء مجلس إدارتها، وهي الشركة التي تضم بين دفتيها مجموعة من الشركات العاملة في مجال العقار والسيارات والتأجير وغيرها.
ففي الوقت الذي تتجه الشركة لتنويع محفظتها الاستثمارية، إلا أنها متمسكة بتطوير خططها وإستراتيجياتها العقارية لمزيدٍ من التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي انطلقت فيه منذ سنوات؛ حتى لمع صيتها وجذبت الأنظار إليها، فباتت من أبرز الشركات العاملة فيه بإنجازات ونجاحاتٍ كبيرة.
“البلاد” أجرت حوارًا مع أيوب، وسألته عن تجربته في السوق العقارية، وعن تقييمه لأوضاع السوق ومستقبلها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وبعض أفكاره ورؤاه في هذا الجانب، فكان هذا اللقاء:
من هو محمد أيوب؟
في أزقة مدينة المنامة، ترعرع محمد رجب أيوب وسط عائلة تجارية، حيث يمتهن الأبُ التجارة بسوق المنامة القديمة، كما تنحدر الأم من عائلة تجارية معروفة.
حصل على شهادة البكالوريوس في “معلوماتية الأعمال” ودخل عالم الأسواق مبكرًا، إذ قاده شغفه بالتجارة للمساهمة في تأسيس شركة “أمفا القابضة”، التي يرأسها النائب البرلماني السابق عادل حميد.
كانت بداياته، مع والده في إدارة بعض الأبنية العقارية والتجارة العامة، عاصر الطفرة العقارية في منتصف العقد الماضي، كما عاصر الأزمة العالمية أواخر العام 2008 والتي ألقت بظلالها على سوق العقار في العالم والمنطقة، “إلا أن البحرين كانت من الدول الأقل تأثرًا بالأزمة ولله الحمد بفعل السياسات التحفظية التي تنتهجها الحكومة”، حسب ما يقول أيوب.
كيف تقيّم “العقار” اليوم؟
بهذا السؤال توجهنا إلى محمد رجب أيوب، وأجاب بالقول “عموما، سوق العقار في البحرين تتميز بالاستقرار. ربما تشهد في بعض الفترات صعودًا وفي فترات أخرى هبوطًا نسبيًا، وهذا التقلب طبيعي في جميع الأسواق والقطاعات بالعالم”.
ويضيف “هناك تراجع نسبي نظرًا للظروف الراهنة، والتي أفرزتها الأوضاع الناشئة عن تراجع أسعار النفط في العالم وما تسبب فيه من اضطرار الحكومات الخليجية إلى اتباع سياسات تقشفية ألقت بظلالها على مجمل الوضع الاقتصادي، ولكننا متفائلون بانتعاش السوق، فثمة حرص كبير من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية على الاستماع إلى ملاحظات أصحاب الأعمال والتجار وأفكارهم، وثمة اجتماعات ومناقشات بشأن السبل التي من خلالها نستطيع الارتقاء بأسواقنا لمزيدٍ من الحراك واستقطاب رؤوس الأموال، وأنا متفائل من مجمل هذا الحراك”.
الأسعار.. هل هي عادلة؟
الكثير من المواطنين يعتقدون أن أسعار العقارات في البحرين غير عادلة، فما رأيكم؟ ردّ أيوب عن هذا السؤال قائلا “أعتقد أن الأسعار مناسبة بالنظر إلى مستوى الحراك العقاري في المملكة وحجم السوق ومتطلبات البنية التحتية وغيرها”.
ويضيف “يجب أن نميز هنا، بين نوعية المشاريع والمناطق لكونها استثمارية أو سكنية، إذ إن ذلك يدخل ضمن نطاق تحديد الأسعار، فمثلًا، أسعار الأراضي في المناطق الاستثمارية غالية الثمن إذا ما قورنت بالسكنية، أضف إلى ذلك الرسوم الحكومية بدءًا من البنية التحتية مرورًا بتراخيص التطوير العقاري وليس انتهاءً برسوم الخدمات المختلفة، فكل هذه العوامل ومسببات أخرى كثيرة تدخل في تحديد الأسعار، ولا شك أن العرض والطلب ومستوى التداولات العقارية أحد العوامل المهمة والحاسمة في ذلك”.
ويتابع “ما أود قوله، أن الأسعار في المملكة تتسم بقدرٍ كبير من الاستقرار، وهذا نتاجٌ طبيعي للاستقرار الاقتصادي للمملكة، فبنظرةٍ بانورامية سريعة للعقدين الماضيين، نجد أن الأسعار حتى وهي في أدنى مستوى، أو في أعلى مستوى، إلا أن الفارق لا يصل إلى مستوى التغير الجذري المفاجئ، فلا هبوط إلى درجة الكساد، ولا صعود إلى مستوى التضخم المفرط والخطير”.
ماذا عن الرسوم الحكومية؟
بداية، يرى أيوب أن الحكومة كان لها الفضل الأول في النهضة العقارية التي شهدتها المملكة طوال العقود الماضية، بما وفرته من تسهيلات كبيرة ورسوم منخفضةٍ على معظم الخدمات الحكومية.
ويقول في هذا السياق “لن ننسَ الدعم الكبير الذي حظي به هذا القطاع حتى بات محركًا رئيسًا من محركات الاقتصاد الوطني، خصوصًا على صعيد الاهتمام الكبير الذي أولته الحكومة في توفير بنية تحتية قوية، فمن دون هذه البنية لم يكن لهذا القطاع أن ينمو ويزدهر”.
ويضيف “اليوم نحن متفهمون تمامًا للظروف التي تمر بها الحكومة، ومتفهمون لجميع الخطوات التي اضطرت الحكومة إلى المضي فيها بعد تراجع أسعار النفط، وفي ذات الوقت لدينا ملاحظات على بعض الرسوم الحكومية وأوصلناها للمسؤولين في لقاءاتنا واجتماعاتنا وزياراتنا لهم، وأعتقد أننا واثقون بأن تلك الملاحظات في أيدٍ أمينة، وأنها ستحظى بالاهتمام الكبير من جميع المسؤولين في الحكومة، فهذا ما عودتنا عليه الحكومة طوال العقود الماضية، إذ دأبت على انتهاج مبدأ التشاور والجلوس مع التجار والاستنارة بآرائهم وأفكارهم؛ لكونهم أبناء السوق وأصحاب خبرة وممارسة في هذا المجال”.
ويختم بالقول “لذلك، فأنا متفائل، بأن الحكومة تقوم الآن بدراسة جادة لملاحظات التجار، خصوصًا على صعيد رسوم الكهرباء والماء والبنية والتحتية، التي لها أبرز الأثر على مجمل الحراك الاقتصادي في المملكة وليس سوق العقار فحسب”.
مؤسسة التنظيم العقاري
وما رأيكم في أداء مؤسسة التنظيم العقاري بوصفها الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في المملكة بعد مرور زهاء سنة ونصف على إنشائها؟
يجيب أيوب “أعتقد، أن المؤسسة، نجحت وخلال وقتٍ قياسي في طمأنة جميع العاملين في القطاع العقاري من مطورين ووسطاء ووكلاء مبيعات، من خلال انتهاج سياسة حكيمة وتوثيق أواصر التعاون مع جميع المشتغلين في هذا القطاع، وتقديم الدعم لمزاولي المهن العقارية؛ من أجل توفيق أوضاعهم القانونية، ومساعدتهم في عملية تطبيق الأنظمة والقوانين”.
ويضيف “أستطيع القول إن المؤسسة نجحت أيضًا في توفير بيئة تنظيمية آمنة وشفافة ومستدامة للقطاع العقاري، وإن جميع خطواتها تصب في اتجاه تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين”.
ويضيف “كمثالٍ بارزٍ على ذلك، قامت المؤسسة أخيرا بتوفير بوليصة التأمين على حساب الضمان لمشاريع البيع على الخريطة، إذ تم التصريح لشركات عدة عاملة في مجال التأمين؛ من أجل توفير التأمين على المشاريع العقارية، وأعتقد أن ذلك من شأنه خلق المزيد من الثقة في البيئة التنظيمية الجديدة للقطاع العقاري في المملكة، وتوفير حماية أقوى للمشترين والمستثمرين وجميع الأطراف، كما سيكون له دور إيجابي في تحسين إدارة تمويل المطورين العقاريين”.
ويتابع “وبالتالي، أصبح لدى المطورين العقاريين العاملين في مشاريع البيع على الخريطة 3 خيارات لاستيفاء المتطلبات التنظيمية الجديدة، فإما من خلال إيداع الأموال في حساب الضمان الخاص بالمشروع، أو تقديم ضمان بنكي، أو عن طريق بوليصة تأمين حساب الضمان”.
مستقبل العقار.. إلى أين؟!
“أنا متفائل، كما أوضحت قبل قليل”، يقول أيوب لـ “البلاد”، ويضيف “في ذات الوقت، أعتقد أن هناك حاجة لتسريع الخطوات التي تهدف إلى تنشيط السوق، فكون السوق مستقرة لا يعني أن نركن لهذا الأمر دون إجراءات للتحفيز وخلق المزيد من الفرص بما يعود على اقتصادنا بالمزيد من النهوض”.
ويؤكد أيوب أن جهود تنشيط السوق يجب أن تتجاوز الإجراءات التقليدية المعتادة إلى المزيد من الخطوات النوعية والأفكار الجديدة واستغلال مختلف الوسائل الإعلامية والتقنية لتحقيق ذلك.
وهنا، يقترح أيوب أن تبادر الحكومة إلى دعم برامج إعلامية تسويقية للقطاع العقاري في المملكة، خصوصًا عبر الواجهة الإعلامية الرسمية متمثلة في تلفزيون البحرين، ويقول “يجب أن يكون القطاع العقاري حاضرًا في التلفزيون، فأين التلفزيون من المشاريع العقارية العملاقة التي شهدتها المملكة طوال السنوات الماضية؟! ألم يكن من الأجدر تسويق تلك المشاريع العقارية لكونها أصبحت الواجهة الحضارية والعمرانية للمملكة؟! فالكثير من تلك المشاريع تضافرت عقول إبداعية وجهود جبارة في تصميمها وإنشائها على النحو الذي هي عليه الآن، بما يستحق إبرازها والتسويق لها في تلفزيوننا الرسمي وغيرها من القنوات الحكومية، وأنا واثق من أن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير في الترويج السوق العقاري بالمملكة”.