السجن 5 سنوات لـ6 آسيويين خطفوا آخر
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة ستة مستأنفين آسيويين الجنسية شاركهم متهم سابع مجهول في واقعة اختطاف آخر من ذات جنسيتهم، وهددوا شقيقته أثناء سماعها لصرخاته بقتله إن لم تسدد لهم مبلغ قرض 500 دينار كان أخذه شقيقها من أحدهم مع فوائده التي فاقت المبلغ نفسه بتسعة أضعاف وطالبوها بدفع 5000 دينار قبل التفاوض معهم، إلا أنهم تراجعوا واكتفوا بمبلغ 900 دينار فقط؛ وذلك بسجن جميع المستأنفين لمدة 5 سنوات مع الأمر بإبعادهم نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتتحصل تفاصيل القضية فيما أبلغت به شقيقة المجني عليه لدى مركز للشرطة، والتي قالت إنها لاحظت اختفاء أثر شقيقها، فتواصلت مع أحد أصدقائه وطلبت منه مساعدتها في العثور عليه، إلا أنها تفاجأت بتلقيها اتصالا من أشخاص آسيويين يهددونها بقتل شقيقها في حال لم تدفع إليهم مبلغ 5000 دينار، فحاولت بكافة الطرق توفير المبلغ إلا أنها فشلت بذلك.
وأضافت أنها تفاوضت مع خاطفي شقيقها وهي تسمع صراخه وهو يتلقى ضرباتهم، حتى اتفقت معهم على تسليمهم مبلغ 900 دينار مقابل إطلاق سراحه من قبضتهم، وعندها لم تحتمل ذلك الابتزاز، فقرر صديق شقيقها إبلاغ سفارة بلادهم والشرطة بالأمر.
وبالفعل تم تكثيف التحريات حول الواقعة من قبل أفراد الشرطة المكلفين، والذين توصلوا إلى مقر تواجد الجناة والمجني عليه، إذ تبين أنهم في غرفة بإحدى العمارات، وتم القبض حين مداهمتهم على المستأنفين الستة، فيما اتضح من خلال التحقيقات أنه قد شاركهم متهم سابع مجهول ولم يتم القبض عليه أو التعرف على هويته لحين إحالة الدعوى للمحكمة.
وبسؤال المجني عليه حول سبب اختطافه من قبل المدانين، أفاد بأنه كان يمر بضائقة مالية وبحاجة لإرسال الأموال إلى عائلته في بلاده، ونما إلى علمه أن شخصا آسيويا يعمل في أحد مكاتب تخليص المعاملات يستطيع إقراضه المبلغ لكن مقابل فوائد.
لذا فقد تواصل مع ذلك الشخص -المستأنف الأول- واتفق معه على تسليفه مبلغ 500 دينار، على أن يعيدها إليه بعد شهر واحد 550 دينارا، لكنه لم يتمكن من سداد المبلغ إليه في ذلك الوقت، فظل المستأنف الأول يطالبه بتسديد المبلغ.
وفي يوم الواقعة حضر المستأنف الأول إلى مسكنه ومعه باقي المستأنفين، والذين طلبوا منه التوجه معهم إلى خارج مسكنه، إلا أنهم اختطفوه وأخذوه إلى غرفة في سطح إحدى البنايات، وهناك تعرض لوجبات من الضرب والتهديد بالقتل إن لم يدفع القرض وفوائده.
هذا وقد أحالت النيابة العامة المستأنفين الستة والمجهول الهارب من العدالة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون العام 2018، حجزوا وآخر مجهول حرية المجني عليه وحرموه منها بغير وجه حق، وكان ذلك باستعمال القوة، ووقع هذا الفعل حال كونهم أكثر من شخصين وبغرض الكسب.