قرب صدور قرارات إلزام تحويل الأجور بالبنوك

2863 عاملا من 18 شركة تأخرت رواتبهم

| محرر الشؤون المحلية

كشف‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬أن‭ ‬18‭ ‬شركة‭ ‬تعثرت‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الأجور‭ ‬بمواعيدها‭ ‬المقررة‭ ‬بالعام‭ ‬2018،‭ ‬و2863‭ ‬عاملا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬أجره‭ ‬بانتظام‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وأضاف‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬برلماني‭ ‬للنائب‭ ‬سيد‭ ‬فلاح‭ ‬هاشم،‭ ‬وسيعرض‭ ‬بجلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بسداد‭ ‬الأجور‭ ‬بمواعيدها‭ ‬المحددة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬87‭ ‬ألف‭ ‬شركة‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬المذكورة‭ ‬مازالت‭ ‬تحت‭ ‬المتابعة،‭ ‬وسددت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الأجور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التفاوض‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬في‭ ‬الوزارة،‭ ‬وتمت‭ ‬جدولة‭ ‬دفع‭ ‬الأجور‭ ‬المتأخرة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬بحضور‭ ‬وموافقة‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬وبين‭ ‬إلى‭ ‬قرب‭ ‬صدور‭ ‬قرارات‭ ‬وزارية‭ ‬لإلزام‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتحويل‭ ‬أجور‭ ‬عماله‭ ‬للبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬وذلك‭ ‬إنفاذا‭ ‬لتعديل‭ ‬تشريعي‭ ‬بقانون‭ ‬العمل‭ ‬بالقطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬والذي‭ ‬دشن‭ ‬نظاما‭ ‬لحماية‭ ‬الأجور‭.‬

وبين‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬أشهر‭ ‬تخلف‭ ‬الشركات‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬الأجور‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬شهرين‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬أشهر‭.‬