الأمم المتحدة: يجب إحالة انتهاكات إسرائيل للجنائية
قال محققون تابعون للأمم المتحدة، أمس الخميس، إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينياً وإصابة أكثر من 6100 في احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.
وقال تقرير اللجنة “قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم، كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات”. وأضاف التقرير أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية. من جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بتقرير محققي الأمم المتحدة، حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة”.
وقالت الرئاسة “المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة”، مشددة على أنه آن “الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم وأن لا تبقى دولة فوق القانون”. من جانبها، رفضت إسرائيل نتائج التحقيق، ووصفته بأنه “عدائي وخادع ومنحاز”. وصرح وزير الخارجية إسرائيل كاتس في بيان ردا على التقرير أن “إسرائيل ترفض التقرير رفضا قاطعا”. وقال: “لا يمكن لأي مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة”. وأضاف كاتس أن “حماس هي من تدفع سكان غزة ومن بينهم نساء وأطفال، نحو الأسيجة الحدودية. وهي منظمة هدفها المعلن تدمير إسرائيل، وهي التي يجب أن تتحمل المسؤولية”. الى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف عدداً من المواقع التابعة لحماس في غزة بعدما ألحق “بالون متفجر” أطلق من القطاع الذي تسيطر عليه الحركة، أضرارا بمنزل. وقال جيش الاحتلال في بيان إن “بالونا متفجرا أطلق من قطاع غزة ألحق أضرارا بمنزل في إسرائيل، بعدما انفجر في الجو على ما يبدو”. وأضاف “ردا على ذلك، استهدفت مقاتلات ومروحيات تابعة للجيش عددا من المواقع في مجمع عسكري لحماس في وسط قطاع غزة”. ولم يعلن عن خسائر في غزة.