المؤبد وإسقاط الجنسية لمتهم بإيواء هاربين
| عباس إبراهيم
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهما بحيازة أسلحة نارية وذخائر فضلا عن إخفاء عدد من المحكومين الهاربين من إدارة الإصلاح والتأهيل “سجن جو”، إذ رتب لهم أمر تسكينهم في عدد من الأماكن؛ بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ 500 دينار، فضلا عن إسقاط جنسيته البحرينية ومصادرة المضبوطات.
وقرر المتهم أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة أنه في بداية شهر يناير 2017، تواصل معه شقيقه عبر برنامج “الإنستغرام”، والذي كلفه بالتوجه إلى مقبرة منطقة أبوصيبع لاستلام عدد من المطلوبين أمنيا وإيوائهم في شقته بمنطقة باربار.
وأضاف أنه وافق على طلبه وتقابل في المقبرة مع 4 محكومين هاربين، من ضمنهم رضا الغسرة الذي قتل خلال مقاومة الشرطة بالسلاح أثناء محاولته الهرب إلى إيران عبر البحر.
وبين أن أحد الهاربين كان بحوزته حقيبة سوداء اللون ثقيلة الوزن، تبين له أنها تحتوي على سلاحين ناريين (فرد وكلاشنكوف)، وذخيرة، مبينا أنهم مكثوا برفقته في الشقة حوالي 3 أسابيع.
ولفت إلى أن شقيقه طلب منه أيضا تسلم شخص آخر، والذي اتضح أنه هو الآخر هارب من سجن جو ومتهم بقضية قتل لأحد أفراد الشرطة.
وتابع، أنه وأثناء مدة وجودهم برفقته جلب لهم شرائح هواتف وملابس وهاتف نقال وآخر ثريا ومبالغ مالية، وعندما قرروا الهرب إلى خارج البلاد قام بتوصيلهم إلى قرب البحر بمنطقة باربار، إذ تسلمهم منه شخص آخر وانتهت مهمته بعد ذلك.
وعقب صدور الحكم صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي أن المحكمة أصدرت حكما على متهم في وقائع حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص تنفيذا لغرض إرهابي وإخفاء متهمين في جنايات عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت وتدبير أماكن ومساكن لأعضاء جماعات إرهابية بالسجن المؤبد والغرامة بمبلغ 500 دينار مع إسقاط جنسيته ومصادرة المضبوطات.
وذكر أن الواقعة تخلص فيما ورود من معلومات، مفادها قيام المتهم بالتستر على عدد من المطلوبين أمنيا وإيوائهم إثر ارتكابهم قضايا إرهابية.
وبإجراء التحريات فقد توصلت التحريات إلى قيام المتهم بالتستر على عدد من المتهمين بقضايا الانضمام إلى جماعة إرهابية وقتل أحد رجال الشرطة وتهريب عدد من السجناء بمركز الإصلاح والتأهيل بسجن جو وقد كان المتهمون يحوزون أسلحة نارية وذخائر خاصة بتلك الأسلحة.
وأفاد بأن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقه إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهم ومكنته من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت له جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهم حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.