غموض بشأن تجميد توزيع 169 بيتا في جنوسان
| سعيد محمد من جنوسان
في انتظار إسدال الستار عن الغموض الذي يلف مشروع جنوسان الإسكاني، وحتى تتضح الصورة أكثر بشأن برنامج السكن الاجتماعي “مزايا” بنسخته الجديدة وتعديلاتها المقررة للتنفيذ اعتبارًا من الأول من مارس، أي يوم غد الجمعة، خصصت النائب عن الدائرة الأولى بمجلس النواب كلثم عبدالكريم الحايكي مجلسها الأسبوعي مساء الأربعاء 27 فبراير 2019 لمناقشة المشكلة الإسكانية في الدائرة واحتياجات الأهالي.
امتداد القرى
واستجاب للدعوة عدد من أهالي الدائرة لاسيما أصحاب الطلبات الإسكانية بحضور عضو المجلس البلدي السيد شبر الوداعي، ومع أن الدائرة تواجه عدة “أزمات” كما أشارت الحايكي، إلا أنها وصفت ملف الأزمة الإسكاني بأنه “أزمة وطنية” تقع مسئوليتها على كاهل الحكومة، لتتطرق في حديثها إلى مشروع إسكان جنوسان الذي يضم 169 وحدة لم يتم توزيعها حتى الآن بسبب خلاف مع المستثمر، ناهيك عن تواصلها مع أهالي جد الحاج الذين طالبوا بأرض لمشروع امتداد القرى.
أدواتي البرلمانيةوحسب المعلومات المتوافرة بشأن مشروع جنوسان، فإن المستثمر مستعد لتسليمه إلى وزارة الإسكان، ولكن حتى الآن، لا يبدو سبب تجميده معروفًا! حتى أن الأهالي رفعوا رسائل إلى المسئولين لكن الردود غير واضحة، وفي هذا الشأن، أكدت الحايكي أنها تابعت الموضوع مع وكيل وزارة الإسكان، وستواصل العمل باستخدام أدواتها البرلمانية لمعرفة وضع المشروع بالضبط.
مشاريع خاصةومن جانبه، قال عضو مجلس بلدي الشمالية عن الدائرة السيد شبر الوداعي بأن ملف الإسكان مقلق للحكومة وللناس على حد سواء، ولابد من التفكير في الحلول، فلدينا في الدائرة أراض أصبحت تصنف إلى “مشاريع خاصة” للاستثمار، فأرض مشروع جنوسان مصنفة “إسكانية” والآن هي “مشروع سكن خاص”! وزاد قوله: “توقفت عند هذا المشروع للحاجة إلى رؤية مستفيضة من الدراسة ولا شيء مقدم على تحقيق فائدة المواطنين من المشروع، وبالطبع هناك في القرى الأخرى كذلك مزارع واسعة وأصبحت تحول إلى مشاريع استثمارية.. أهالي باربار أيضًا ينتظرون مشروعًا إسكانيًا، لكن سنتابع مع الأخت كلثم لدراسة الموضوع ورفعه إلى الجهات المسئولة للوصول إلى حل، فآراء المجتمع هي البوصلة ولذلك اليوم جئت للوقوف على مرئيات الناس لصياغتها كمشروع أمام البرلمان والجهات المسؤولية وأي جهة لها يد في حل هذه المشكلة”.
تحالف نيابيوطرحت عدة مداخلات في اللقاء تتعلق بقوائم الانتظار وبرنامج مزايا وحاجة المواطنين إلى معلومات واضحة أيضًا على هذا الصعيد، وهنا، شددت الناشطة النسوية مريم الرويعي على أن موضوع الإسكان من الملفات المهمة التي يلزم أن يناقش على مستوى البلد وليس على مستوى دائرة، لهذا حين علمنا ببرنامج “مزايا” تفاءلنا باعتباره برنامج مطور سيسهم في حل مشكلة السكن من خلال توفير الوحدات لزيادة الطلب عليها، لكن حتى لو كان القرض يصل إلى 81 ألف دينار فمن الصعب الحصول على منازل فأرخصها يصل إلى 140 ألف دينار، داعية إلى “تحالف نيابي” داخل البرلمان لوضع حلول معقولة.