“الشورى” يبحث قانونا للاحتراف الرياضي
| محرر الشؤون البرلمانية
يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والذي يهدف إلى نقل النشاط الرياضي من إطار الهواية والتطوع، إلى الاحتراف الرياضي الكامل، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وهو ما يساهم بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية والدفع إلى تنميتها، وتحسين قدراتها التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
وجاء رأي الجهات المعنية مؤيدا لفكرة الاقتراح بقانون والملاحظات التي أبديت في الاجتماعات، والذي يأتي تماشيًا مع توجه البحرين بالاهتمام بالرياضة، والعمل على تطوير القطاع الرياضي والأندية.
ويعمل الاقتراح بقانون على توفير الحماية اللازمة للرياضيين المحترفين، من خلال تسجيل عقود الاحتراف الرياضي واعتمادها لدى وزارة شؤون الشباب والرياضة، أو اللجنة الأولمبية البحرينية بحسب الأحوال، الأمر الذي يساهم في ضمان تحقيق الحماية القانونية والإدارية لعقود الاحتراف الرياضي، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للرياضيين المحترفين. كذلك فإن الاقتراح بقانون يسمح بإنشاء الأندية والفرق الرياضية التجارية، الأمر الذي يساهم في الرُقي بالرياضة البحرينية وفقًا للمعايير والأنظمة الرياضية الدولية.
وتؤكد اللجنة أن الاقتراح بقانون يضع الأساس القانوني لتطبيق نظام الاحتراف الرياضي، وفقًا لما تصدره الجهات المعنية المنصوص عليها في الاقتراح بقانون، من لوائح منظمة لشروط وأحكام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها نظام الاحتراف ونوعه سواء كان احترافًا كليًا أو جزئيًا، وكذلك شروط وقواعد تعاقدات اللاعبين المحترفين والمدد التي يحق بعدها لهم الانتقال والحقوق المالية المترتبة على ذلك، وبما لا يتعارض مع أنظمة ولوائح الاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.