مبادرة “مجلس جديد وقوانين حديثة”
طالبت الشورية دلال الزايد بأن يتم تشكيل لجنة تنسيقية بين مجلسي الشورى والنواب؛ لوضع حد بشأن تعدد التعديلات والقوانين بشأن تشغيل المعوقين.
وأشار رئيس مجلس الشورى علي الصالح بأن مقترح تعديل قانون رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة جاء من المجلس السابق.
وقال: “يجب أن نعد اقتراح قانون جديد يلبي جميع التشريعات ومتكامل، إذ يمكن أن هذا التعديل جاء مختصرا، فلماذا لا يأتي المقترح كاملا ويغطي جميع التعديلات بما تناسب ذويهم”.
وذكرت الشورية جميلة سلمان أن هناك بعض الحالات التي بحاجة إلى رعاية، ولا يجب أن تقتصر الرعاية على الدرجة الثانية، إذ إن القانون يعالج حالات إنسانية.
وبينت بأن لا يمكن أن أقوم بحصرها على الدرجة الأولى ولو كان الوالدان متوفَين، فبعض الحالات بحاجة إلى رعاية الدرجة الثانية كالأخوات.
وأردفت: سؤالي للحكومة هل تستثني الحكومة بعض الحالات، في حال لا يمكن وضع تشريع. وأضاف الشوري جمال فخرو بأن صياغة مادة مشروع تعديل قانون المعوقين يوحي بوجود خطأ؛ وذلك لأنه لم يشمل المواطن المعوق ومن يرعاه، منوها على التأني وعدم الاستعجال لارتباط بحالات إنسانية.
أشار عبدالله الدوسري بأن هناك الكثير من القوانين والاقتراحات تتطلب بأن يجتمع لجان مجلسي الشورى والنواب للتوافق بينهما والبحث عن نقاط الالتقاء والنظر فيما ينفع الناس.
وأردفت الشورية أبتسام الدلال بأن رعاية المعوق لا تتم في ساعتي الرعاية فقط، وأن توسيع الشريحة للدرجة الثالثة سيخلق حالة عدم انضباط.
وأكد الشوري خميس الرميحي أن تمرير هذا التشريع سيضر بذوي الإعاقة، ولن يجري قبولهم بالتوظيف.