قانون حماية البيانات الشخصية
| المنامة - كي بي إم جي
شارك نحو 50 شخصية من كبار المسؤولين في الجهات التنظيمية ومؤسسات القطاع العام في ندوة من تنظيم شركة كي بي إم جي في البحرين، تمّ فيها تسليط الضوء على الأحكام المفصّلة لقانون حماية البيانات الشخصية الجديد في المملكة والتوعية بشأنه، وهو أول قانون وطني قائم بذاته يُعنى بحماية البيانات. استعرضت الندوة كذلك الإجراءات، والآثار، والمخاطر المحتملة الرئيسية المترتبة على جمع البيانات الشخصية، وتخزينها، واستخدامها، والإفصاح عنها، والتخلّص منها.
وأشارت جيابريا بارتيبان، الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في “كي بي إم جي” البحرين، إلى أن الندوة شكّلت منصة مثالية للهيئات التنظيمية لفهم أثر القانون الجديد على عملياتها التشغيلية وللجهات الأخرى كذلك العاملة في القطاعات المعنية. ويهدف القانون إلى توفير إطار واضح للشركات العاملة في البحرين بشأن كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها والتخلّص منها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وسيدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس 2019.
وتحدث في الفعالية المستشار القانوني الأول لمجلس التنمية الاقتصادية جميل العلوي، كونه تولّى مسؤولية صياغة القانون، إذ قدّم لمحةً عامة عن القانون الجديد، بما في ذلك العقوبات الإدارية والجنائية التي قد تطول الشركات في حال عدم تقيّدها بأحكامه، مشددًا على أهمية القانون حارسًا لحماية البيانات.