المعراج: احتياطي النقد الأجنبي يغطي الاحتياجات
| علي الفردان من المنامة (تصوير: رسول الحجيري)
قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي يفي باحتياجات البحرين، مقللا من شأن التقارير التي تتناول نقصا في الاحتياطي الأجنبي في المملكة.
وصرح المعراج للصحافيين على هامش منتدى مصر في المنامة نهاية الأسبوع، في معرض رده عما إذا كان مصرف البحرين المركزي قد قام بتعزيز الاحتياط الأجنبي من المبالغ التي استلمها من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن برنامج التوازن المالي، بالقول “الاحتياطي الآن في وضع جيد، نحن ننشر الأرقام باستمرار، المهم في الأمر أن البرنامج الذي أعلنته الحكومة بالنسبة لبرنامج التوازن المالي كانت له آثار إيجابية كبيرة على المستوى الائتماني للدولة، أسعار السندات الحكومية في الأسواق العالمية تحسنت بشكل كبير نتيجة لهذه الإجراءات وارتياح كبير في الأسواق المحلية والخارجية، وعندما يتم الانتهاء من الميزانية سيكون هناك إشارات أكثر فعالية للأسواق”.
ومضى المعراج بالقول “الاحتياطات تلبي احتياجاتنا، الهدف من الاحتياطات هو تغطية احتياجات المملكة من التحويلات واحتياجات الواردات، وطوال الفترة الماضية وبغض الطرف عن الظروف التي مررنا بها وكل ما يقال في الأسواق، لم يحدث أي نوع من التأثير على سلامة وسهولة وانسيابية العمليات المالية في البحرين سواء فيما يتعلق بالمعاملات الداخلية أو المعاملات الخارجية، وهو ما يهمنا”.
وأكد المعراج وجود إيرادات مهمة للعملة الصعبة، قائلا “نحن دولة لدينا صادرات نفطية، وهذا يشكل مدخول للبلد من العملات الأجنبية، وهذا هو المهم”.
وأوضح أنه لم يحدث في أي فترة من الفترات الماضية أن حدث أي عجز في تلبية احتياجات العملة الأجنبية للتعاملات المحلية والخارجية، وأن كل العمليات تمت بصورة طبيعية ولم يشبها أي شائبة من أي ناحية.
يذكر أن انخفاض أسعار النفط منذ 2014 تسبب في تراجع كبير في الإيرادات الحكومية لدول الخليج، في حين بدت كل من البحرين وسلطنة عمان الأكثر تأثرا بذلك فيما يختص بميزان الحساب الجاري والضغط على مخزون العملة الأجنبية.
وفي منتصف العام الماضي تراجعت قيمة الدينار في الأسواق العالمية وتأثرت استثمارات السندات قبل أن تعلن كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والكويت عن حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار ضمن برنامج “التوازن المالي”؛ الأمر الذي أعطى العملة دعما قويا في الأسواق.
واستلمت البحرين أولى دفعات البرنامج الذي يستمر 5 سنوات قبل نهاية العام الماضي، وذلك في الوقت الذي تخطط فيها المملكة الى أن تساعد هذه المبالغ في تعزيز قدرتها على تسديد الديون الخارجية المقومة بالدولار، إلى جانب دعم جهود الحكومة في المحافظة معالجة عجز الموازنة العامة والمضي في خطط إصلاح اقتصادية تستهدف معالجة العجز المالي.