“قطاع العقارات” في الهند... الاستثمار والأرباح
| مواقع - مؤسسة حقوق ملكية الهند
تهدف الهند مؤخرًا من خلال تبني العديد من الاستراتيجيات لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لتستفيد بذلك من تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مستهدفة التفوق على الاقتصاد الياباني بحلول العام 2028.
وجاء التزايد الهائل في الثروات بسبب طفرة العولمة التي بدأت عام 1991 واستمرت حتى 2008، حيث شرعت الهند بإصلاحات في التسعينات للهروب من 4 عقود من الاشتراكية المحافظة والحد من الفساد الذي كان منتشرًا.
قطاع متطورومن أهم الاستراتيجيات المتبعة لتطوير الاقتصاد الهندي هو التركيز على قطاع العقارات، والذي من المتوقع أن يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030، وبحلول العام 2025، سوف يساهم بنسبة 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبحسب تصريحات مؤسسة حقوق ملكية الهند التي نقلتها “القبس” فإنه من المرجح أن يظل التوسع الحضري السريع وارتفاع دخل الأسرة الدافعين الرئيسيين للنمو في جميع مجالات العقارات، كما يساهم التحضر السريع في البلاد في نمو العقارات، وستساهم المناطق الحضرية بأكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020.
كما سمحت الحكومة باستثمارات أجنبية تصل إلى 100 % في خدمات الوساطة العقارية، هذا إضافة إلى وضع أطر لتسريع الحصول على الموافقات المطلوبة لا سيما لزيادة الاستثمارات اليابانية المتدفقة إلى الهند.
تدفقات رأس مالية
من جهة أخرى، يشهد الاقتصاد الهندي ارتفاع التدفقات الرأس مالية عبر الحدود إلى قطاع العقارات في الهند بنسبة 600 % خلال الفترة 2012-2017 لتصل إلى 2.6 مليار دولار في العام 2017.
وفي الحديث عن رؤوس الأموال فقد استطاعت الهند أن تحتل المرتبة 19 من بين 73 دولة في جذب رؤوس الأموال عبر الحدود إلى سوق العقارات، كما بلغت استثمارات الملكية الخاصة ورؤوس الأموال الاستثماريّة في هذا القطاع 4.1 مليار دولار في الفترة ما بين يناير ونوفمبر 2018، وفي الفترة بين العامين 2015 و 2018، اجتذبت شريحة التجزئة في القطاع العقاري الهندي استثمارات في الأسهم الخاصة بلغت نحو 5.500 كرور روبية أي ما يعادل (853.4 مليون دولار).
مناطق جيدة ويقدم الخبراء مجموعة من النصائح واقتراحات لمن يرغب في الاستثمار في قطاع العقارات في الهند أهمها العلم بالقوانين والأنظمة، فيما اقترحوا 4 مناطق لمن يرغب بالاستثمار هي: بنغالور، بوني، مومباي، جورجاون.