... وأخيرًا السماح للمسافر بالتصويت البلدي

| ليلى مال الله

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يسمَح‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬مقيَّد‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬جداول‭ ‬الانتخابات‭ ‬وتواجَدَ‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتخابات‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإبداء‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭.‬

مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرون‭ (‬مكررًا‭) ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2002م‭ ‬بشأن‭ ‬نظام‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تسمَح‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬مُقيَّد‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬جداول‭ ‬الانتخابات‭ ‬وتواجَدَ‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتخابات‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بإبداء‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬بالطريقة‭ ‬العادية‭ ‬أو‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وفقًا‭ ‬للإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬طلب‭ ‬الحكومة‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يخلّ‭ ‬بمبدأ‭ ‬المساواة‭ ‬المقرَّر‭ ‬بنصّ‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يسمح‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭ (‬دون‭ ‬غيرهم‭) ‬بالتصويت‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬منحت‭ ‬المادة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬حق‭ ‬الانتخاب‭ ‬لكل‭ ‬من‭ (‬المواطنين،‭ ‬والمقيمين‭ ‬إقامة‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬والأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يملكون‭ ‬عقارات‭ ‬أو‭ ‬أراضي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭)‬،‭ ‬والمادة‭ ‬بذلك‭ ‬خلقت‭ ‬لتلك‭ ‬الفئات‭ ‬مركزًا‭ ‬قانونيًّا‭ ‬واحدًا‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية،‭ ‬بينما‭ ‬أخلَّ‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بالحماية‭ ‬القانونية‭ ‬المتكافئة‭ ‬ومايز‭ ‬بوضوح‭ ‬بين‭ ‬الفئات‭ ‬المخاطبة‭ ‬بأحكام‭ ‬القانون‭. ‬

في‭ ‬حين‭ ‬أبدى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬موافقتهم‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬