17.8 % مساهمة “التحويلية” بالناتج المحلي في 2018
قال رئيس لجنة قطاع الصناعة والطاقة في غرفة تجارة وصناعة البحرين حامد الزياني، إن القطاع الصناعي في البحرين شهد تطورا ملحوظا، إذ كان سابقا يقتصر على الصناعات المعدة محليا فقط، ولكن الآن دخلت البحرين في الصناعات الثقيلة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والبلاستيك، ومن هذا المنطلق يعتبر القطاع الصناعي أحد أكبر المساهمين في الاقتصاد المحلي.
وكشف عن أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي تبلغ 17.8 % أواخر العام 2018، وتبلغ مساحة قطاع المحاجر 17.5 % من الناتج المحلي أواخر العام الماضي، وبحسب الإحصاءات بهذا الشأن وحتى أواخر 2017 تم إطلاق العديد من المشاريع الكبيرة موزعة على 8 مناطق صناعية بمساحة 12.5 كيلومتر مربع على نحو 800 مؤسسة.
وأضاف أن عدد المشاريع الصناعية التي تم افتتاحها في البحرين تزايدت، فيما تجاوزت نسبة إشغال منطقة البحرين العالمية للاستثمار 80 % للصناعات المحلية والأجنبية، كما أن للمملكة خطط مستقبلية والعديد من المشاريع أهمها مشروع سكة الحديد مع دول الخليج وجسر الملك حمد، وبحسب تقرير شركة “كي بي ام جي” فإن البحرين تملك أقل كلفة تشغيلية للأعمال في المنطقة خلال العام 2018.
وقال رجل الأعمال إبراهيم زينل إن الصناعات في البحرين لا تقتصر على 5 صناعات ثقيلة وكبيرة، بل البحرين بحاجة إلى صناعات صغيرة ومتوسطة مكملة لبعضها الآخر، وتخلق فرص عمل واستثمارا، مبينًا أنه لم يتم الالتفات إلى هذا القطاع من الصناعات التكميلية والاستهلاكية والأغذية والأدوية والتي تعتمد بعضها على الصناعة الأخرى وتخلق قاعدة كبيرة من الصناعات.
وأشار إلى وجود عراقيل في السوق البحريني، متسائلا عما إذا قامت الغرفة بعمل دراسة لمعرفة المعوقات للصناعات الصغيرة للتصدير.
وركز زينل على أنه ما لم تكن هناك مقومات التصدير لن يكون بإمكان الشركات الاستمرار والتصدير، على سبيل المثال السعودية أقرب دولة وأكثر دولة استهلاكية للسلع سواء الأغذية أو المعلبات، وكل هذه الصناعات ومن المفترض أن نكون قادرين على الولوج لهذه السوق الكبيرة؛ لأن عملية النقل جدا قريبة، ولكن مع الأسف هناك بعض المعوقات عند الجسر والتعطيل الذي يأتي هناك؛ يعرقل عملية تنمية الصناعة، والأسعار بالنسبة للموانئ وأسعار الشحن للخارج قد تكون مكلفة، بينما هي أقل كلفة في بلدان الخليج الأخرى.
وأضاف: أريد أن أجد صناعات تعتمد على مشاركة القطاع الخاص ونشاطها، وأتمنى أن تأخذ اللجنة منحنى آخر بالاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمنشآت الصغيرة، ويجب على الغرفة و “تمكين” دعم شركات الصناعات البحرينية في المعارض الدولية؛حتى تفتح لها أسواق كل الدول التي لديها منصات في المعارض الدولية؛ ليحضر المنتج البحريني في تلك المنصات.
ودعا شركات الصناعات الخمس الكبيرة في المملكة أن تنبثق منها شركات صناعة تحتية، إذ خلال العشرين عاما الماضية لم تنشأ شركات صغيرة للصناعات التحويلية، وهذه الشركات الضخمة لم تشارك القطاع الخاص في أي مصنع جديد أو صناعات تحويلية.
بدوره، قال رجل الأعمال خالد الزياني إن المملكة بحاجة إلى تطوير الصناعات التحويلية التي تخلق وظائف وتضيف قيمة ذات معنى للاقتصاد الوطني، ويجب أن يكون هناك توجه من الحكومة لسياسة تطوير الصناعات التحويلية.
وقال أحد الحضور: نريد دعما محليا للصناعات المحلية بأن يكون هناك نوع من الدعم السعري للصناعات المحلية مقابل المستوردة، وأيضا أن يكون هناك سكن للعمال في المنطقة الصناعية، مشيرًا إلى استمرار تعطل الشحنات على جسر الملك فهد لمدة 3 أيام.
ورد عليه حامد الزياني بأن البضائع كانت في السابق تتأخر 3 أيام ولكن المدة تقلصت إلى 24 ساعة، إلا أن صاحب الشكوى أكد استمرارها.
وعن سكن العمال، أكد أنه تم طرح هذا الموضوع على الوزير، بأن يكون هناك جانب للتخزين وكافتيريا للوجبات الخفيفة وميني ماركت، وأن يكون هناك محطة للحريق والإسعاف.
وقال ممثل شركة جاسم الزياني وأولاده أسامة وحيدي إن الشركة واجهت مشكلة في توصيل “المجاري” عند استئجار قسيمة صناعية من الوزارة، إذ رجعوا إلى دائرة الصرف الصحي وحصلوا على الموافقة، ولكن يجب أن تكون هناك أيضا موافقة من إدارة منطقة البحرين للاستثمار، وهي التي يصعب الحصول عليها.
كما ذكر أنه واجهتهم مشكلة في المصنع الثاني للشركة، حيث توقفت الشحنة في الجانب السعودي؛ بسبب عدم وجودهم في قائمة المسجلين في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، مبينًا أن الشركة تدفع للترخيص الصناعي ومن المفترض أن يتم تسجيل الشركة تلقائيا في الأمانة، وهذه الخطوة لا يمكن أن تقوم بها إدارة المصنع.
كما قال إن السوق السعودية كبيرة وبها حوالي 8 مصانع للبلاستيك، بينما مصنع البلاستيك في البحرين لا يستطيع تصدير أي منتج للسعودية المحصورة على شركاتهم حتى المناقصات تخص السعوديين فقط، لافتًا إلى إلى أن المصنع يصنع أكياسا محيوكة لتعبئة السكر والطحين ولا يوجد في البحرين سوى شركة مطاحن الدقيق والشركة العربية للسكر التي تستخدم هذا النوع من المنتج، وهم بحاجة لدخول السوق السعودية، حيث إن هناك طلبا.
فيما رد النائب الثاني لرئيس الغرفة، محمد الكوهجي، إن الموضوع تحت الدراسة مع الجانب السعودي وسيتم رفع الموضوع لمستوى أعلى، مشيرًا إلى السعوديون يستطيعون دخول المناقصات في البحرين بينما البحرينيون لا يستطيعون دخول المناقصات السعودية.
وقال أحد الحاضرين إن البحرين بها شح في الأراضي الصناعية وبنيتها التحتية غير جاهزة بعكس أراضي عمان ودبي، حيث يتم استلام الأرض مع الكهرباء والماء والصرف الصحي، مبينًا أنه لو يتم تجهيز المناطق الصناعية بالبنية التحتية قبل توزيع الأراضي ستحل المشكلة.
وقال ممثل صندوق العمل (تمكين)، إن البحرين لديها الكثير من الصناعات الجديدة وتحتاج لنوع آخر من الدعم.
ولفت حامد الزياني إلى أن الصناعة بها مكونات عدة منها العنصر البشري وتدريبه، ونصف التدريب الصناعي معني بتدريب الفرد على الالتزام بمعايير السلامة والانتظام، والنصف الآخر مختص بالتعريف الفني.
وأشار إلى أن البنوك ليس لديها توجه لدعم المصانع التي بحاجة إلى رأس مال طويل الأمد، مبينًا أنه من خطة 2030 للمملكة يجب أن تلزم الدولة البنوك المحلية بإعطاء التسهيلات للصناعة.
وذكر أحد الحضور أن سعر الكهرباء هو الأغلى خليجيا، إذ يبلغ سعر الكيلوواط الواحد 29 فلسا بينما تبلغ في الكويت 5 فلوس وفي السعودية 18 هللة.