رفض شوري لتغيير الاعتماد الاحتياطي

رفض‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬32‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2002م‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة،‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭. ‬

وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬أن‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬إقرار‭ ‬مشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬المقبلة‭ ‬لاعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وتعيق‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬بند‭ ‬الاعتماد‭ ‬الاحتياطي‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬3‭ % ‬من‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬النص‭ ‬النافذ‭ ‬يحدد‭ ‬نسبة‭ ‬ثابتة‭ ‬من‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬القانون،‭ ‬بدون‭ ‬الحاجة‭ ‬للتوافق‭ ‬حولها‭ ‬زيادة‭ ‬أو‭ ‬نقصاناً‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يسهل‭ ‬إقرار‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬باعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬