تأييد شوري لتشديد عقوبة إكراه الأطفال على الفجور
أيد أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون لتشديد عقوبة الإكراه على الفجور وارتكاب الدعارة، وينصّ مشروع القانون الجديد على رفع الحدّ الأدنى من عقوبة السجن، لتصل إلى 5 سنوات لإكراه الكبار، و7 سنوات سجن لإكراه الأطفال.
وينصّ التشريع الجديد على تعديل المادة (325) من قانون العقوبات ليكون نصّها الجديد كالتالي: كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.
وبينت اللجنة أن التشديد في التعديل جاء بسبب عدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب، كما رأت أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة.
وأردفت أن التشريع قد شدد العقوبة بشأن سن المجني عليه فإذا كان سن المجني عليه يقل عن الثامنة عشرة، أصبحت مدة السجن لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات في النص القائم.
وأشارت إلى أن جريمة الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة من الجرائم المنافية لقيم المجتمع الإسلامية وعاداته وتقاليده، ومن ثم يجب أن يؤخذ المتهم فيها بالشدة لتحقيق الردع العام والخاص، وهو ما يحققه مشروع القانون المعروض بنص المادة (325) منه.