عرض شاب صاحب سوابق على الطب النفسي
| عباس إبراهيم
أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شاب (18 عاما) متهم بـ 8 وقائع مجرّمة قانونا منها السرقة والاستيلاء على هاتفين نقالين في أحدهما استعمل بطاقة هوية شخص آخر بعدما زور استمارات شركة اتصالات، كما استعمل سيارة مملوكة لشركة تأجير من دون إذن منها، حتى جلسة يوم 25 فبراير الجاري؛ وذلك لعرض المتهم على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مسؤولا عن تصرفاته من عدمه، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.
وتتحصل وقائع القضية في أن مركز شرطة الخميس كان قد تلقى بلاغا من أحد العاملين في محل لبيع وشراء الهواتف النقالة، والذي أفاد أنه وأثناء وجوده في المحل حضر له شاب بحريني ومعه هاتف نقال يرغب في بيعه، وكان يحمل بحوزته فاتورة شراء الهاتف من أحد المحلات المعروفة بأحد المجمعات التجارية، وكان واضحا أن الفاتورة الصادرة من إحدى شركات الاتصالات صحيحة.
وأضاف أنه اشترى الهاتف النقال من الشاب، لكن بعد مغادرته المحل اتضح له أن هاتفا نقالا جديدا قد اختفى في نفس التوقيت الذي كان موجودا فيه المتهم، وثبت له أن الشاب نفسه قد استغل وقت توفيره للأموال قيمة الهاتف الذي باعه للمحل في سرقة الهاتف الآخر.
وباستدعاء صاحب فاتورة الشراء، تم إطلاعه على وقائع الجريمة، وأكد لأفراد الشرطة أنه قبل أيام بسيطة من الواقعة المحقق بشأنها اكتشف سرقة حافظة نقوده وما بها من بطاقات هوية، مؤكدا أن الذي سرقها كان هو المتهم ذاته.
لذا تم إجراء المزيد من التحريات بشأن المتهم، واتضح أنه من ذوي الأسبقيات بمجال السرقة، وموقوف لدى الشرطة، وتبين أن المتهم استخدم بطاقة هوية المجني عليه الثاني في شراء الهاتف الذي باعه للمحل، مستخدما البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه الثاني، وبعدها مباشرة توجه إلى محل آخر في منطقة الخميس لبيع وشراء الهواتف النقالة، وأثناء إتمام عملية البيع سرق هاتفا آخر من المحل المجني عليه الأول.
فتم تتبع حركة سير المتهم من قبل أفراد الشرطة، والذي تبين أنه يستخدم سيارة شخص آخر دون علمه، خصوصا أنها مستأجرة من مكتب لتأجير السيارات.
وبالقبض على المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه صديق للمجني عليه الثاني، وإن الأخير هو من أبلغه بنيته شراء هاتف نقال وبيعه مرة أخرى، مؤكدا أنه ذهب برفقته في سيارة شخص ثالث لشراء ذلك الهاتف النقال.
فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 2 مايو 2018:
أولا: استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره.
ثانيا: استعمل محررا صحيحا باسم غيره وانتفع به بغير حق بأن استعمل رخصة القيادة الخاصة باسم المجني عليه.
ثالثا: ارتكب تزويرا بمحررات خاصة وهي استمارة شركة الاتصالات.
رابعا: استعمل المحررات المزورة موضوع البند الثالث مع علمه بتزويرها وقدمها لشركة الاتصالات.
خامسا: توصل إلى الاستيلاء على الهاتف النقال المبين بالوصف والنوع بالأوراق المملوكة للشركة.
سادسا: سرق الهاتف النقال المبين بالوصف والنوع والمملوك لمحل الهواتف.
سابعا: استعمل السيارة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة لشركة تأجير السيارات من دون علم صاحبها.
ثامنا: استعمل المال المملوك للمجني عليه المذكور في البند الأول.