مليونا طن استهلاك الأسمنت.. واستقرار بالأسعار
| علي الفردان
قدّر عاملون في قطاع البناء والتشييد استهلاك البحرين من الأسمنت في العام 2018 بنحو مليوني طن من الأسمنت المستخدم في البناء وتصنيع منتجات الخرسانة والطابوق، وذلك دون تغيير كبير عن العام السابق له. وأبلغ المدير العام للشركة المتحدة للأسمنت، التي تعد من أبرز موردي الأسمنت، فيصل شهاب “البلاد”، أن كميات الأسمنت في البحرين كافية ومتوافرة وتغطي احتياجات السوق مع استقرار الاستهلاك عند مليوني طن سنويًّا في 2018 مقارنة مع 2017، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تنوعًا أكبر في مصادر الأسمنت مع دخول موردين جدد.
وأشار شهاب إلى انضمام موردين جدد من المملكة العربية السعودية كمصدر للأسمنت، حيث تشكل الواردات من السعودية قرابة 40 % من استهلاك البحرين من الأسمنت، وأن كميات الأسمنت السعودي تتدفق إلى البحرين إلى جانب الكميات المنتجة محليًّا وتلك المستوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح شهاب أنه لا توجد هناك أي تغييرات فيما يتعلق بالأسعار أو بالمعروض من الجانب السعودي، إذ ألغت المملكة العربية السعودية الرسوم التي كانت تفرضها على المصنعين السعوديين لتصدير الأسمنت في فبراير 2018 وذلك لمدة عامين، حيث خضعت هذه الرسوم للمراجعة، مؤكدًا أنه لا مؤشرات بارتفاع أسعار الأسمنت في السوق السعودية.
وتابع “أن أسعار الأسمنت مستقرة دون تغيير مع وجود عرض كافي مقابل الاستهلاك، فأسعار الأسمنت حاليًّا مستقرة ما بين 1.5 دينار إلى 1.6 دينار للكيس الواحد سعة 50 كيلوجرامًا (سعر المصنع) وما بين 27 إلى 28 دينارًا في المتوسط، للطن الواحد للأسمنت السائب، وذلك مع الأخذ في الاعتبار القيمة المضافة، لأن الأسمنت من السلع التي تخضع للقيمة المضافة.
ولفت شهاب إلى أن البحرين باتت أكثر قدرة على التكيف مع تعدد خيارات الاستيراد، إلى جانب وجود مصنعين محليين، لذا أصبح من المستبعد حدوث أزمة خانقة في الأسمنت كالتي حصلت قبل عدة سنوات.
وبخصوص البنية اللوجستية للاستيراد وملاءمتها، أشار شهاب إلى أن شركته استخدمت العام الماضي ميناء خليفة بن سلمان لاستيراد كميات من الأسمنت، وهذا يؤكد أن الميناء يستطيع القيام بدور مهم ويوفر مرفق رئيسي إلى جانب الأرصفة البحرية الخاصة بالشركات.
وظلت أسعار الأسمنت مستقرة لقرابة الخمس سنوات وذلك بعد أزمات متلاحقة شهدتها البحرين قبل هذه الفترة، وصل فيها سعر الأسمنت إلى قرابة 2.5 دينار للكيس، إذ كانت كميات الأسمنت حينها شحيحة، بيد أن مراقبين استبعدوا تكرّر هذه الأزمة مع تعزز الإنتاج المحلي ومصادر الأسمنت الخارجي.