وزير المالية: 800 مليون دينار الأثر السنوي المتوقع للمبادرات
| المنامة - بنا
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيس لبرنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 للوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة. وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من المبادرات والبرامج؛ من أجل المحافظة على استمرارية النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل النوعية، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنويع قطاعاته وفقًا للمبادئ الأساس للرؤية الاقتصادية 2030 المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.
جاء ذلك لدى ترؤس الوزير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال “المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية” تحت شعار “إرساء أسس الإدارة النشطة للسياسات المالية في الدول العربية” في دبي، وذلك بتنظيم من صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة الإمارات، إذ استعرض تجربة البحرين حول برنامج التوازن المالي بمبادراته، مشيرًا إلى أن الأثر السنوي المتوقع لتلك المبادرات يبلغ 800 مليون دينار.
كما أشار إلى التقديرات الأولية للنتائج المالية للوزارات والجهات في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية للسنة المالية 2018، والتي بينت انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35 % مقارنة بالسنة المالية 2017، منوهًا بأن ذلك يعود لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015 والتي أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية.
كما نوه إلى أن النتائج الأولية تعد ناجحة وفق مؤشرات قياس الأداء وما صاحبها من ردود أفعال إيجابية من قبل أسواق المال العالمية ووكالات التصنيف العالمية إلى جانب صندوق النقد العربي، وأن هذه النتائج تأتي لتؤكد على نهج المملكة في المضي نحو بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات وتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن الذي يعد الهدف الأساس للبرامج المالية والاقتصادية، منوهًا إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ برنامج التوازن المالي بشكل فعّال؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه ومواءمتها مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستفادة من النمو الاقتصادي في زيادة الدخل الحكومي ليواكب النمو الايجابي في القطاعات غير النفطية.
يذكر أن المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية، يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صنّاع السياسات الاقتصادية في المنطقة في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، كما أن المنتدى يتناول قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، والإستراتيجيات والتحديات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، إضافةً لمناقشة تجارب تطوير أطر وقواعد المالية العامة، كما يناقش التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى التجارب الإقليمية والدولية المتعلقة بجوانب تطوير سياسات وإستراتيجيات إدارة الدين العام.