“العدل” تخفض مكافآت القرآنيين 16 دينارًا
استغرب النائب عمار سامي قمبر من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحجة خفض الميزانية وطالت مكافآت العاملين في مراكز تحفيظ القرآن الكريم من خلال خصم المكافأة الخاصة بهم بنسبة 20 % (16 دينارا) علمًا بأن المكافأة التي يتم استلامها تبلغ 80 دينارًا فقط، وهي مكافأة رمزية إذا ما قورنت بحجم الجهود المبذولة في تحفيظ طلبة مراكز تحفيظ القرآن الكريم، فضلا عما يتم تداوله من إجراءات أخرى بوقف مكافأة حفظ الجزء الواحد للطلبة، ومكافآت علم القراءات.
وقال قمبر في تصريح خاص حول هذا القرار: “ليس من المنطق أبدًا أن يتم التعامل مع هذه المكافآت الزهيدة التي يتقاضها القائمون على تدريس كتاب الله الكريم بهذا الأسلوب، وفي هذا التوقيت بالذات، في الوقت الذي كان من الأنسب التفكير في زيادة المكافأة؛ تقديرًا للمعلمين الذين يقضون وقتهم في الفترة المسائية في تدريس كتاب الله الكريم، حيث إن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا وليس له علاقة أبدا بربطه بتوجهات الحكومة وببرنامج التوازن المالي الذي يجب ألا يمس حقوق المواطنين والتأثير على التزاماتهم المعيشية، علمًا بأن هذه المكافأة تعد رافدا من الروافد المالية للعديد من المعلمين لإعانتهم على مصروفات الحياة المتعددة”.
وبين قمبر أن الميزانية العامة للدولة لم يتم اعتمادها حتى الآن، وهناك العديد من البنود الهامشية، والتي يصرف لها ملايين الدنانير هي التي يجب أن يطالها الترشيد، كما أنه من المؤسف أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الجوهرية دون تخطيط وتنفذ في الوقت ذاته دون إشعار مسبق.
واستنكر قمبر لغة التعميم رقم 3 للعام 2019 الذي أصدرته إدارة شؤون القرآن الكريم وتم تعميمه على العاملين، حيث ركز على احتساب الأجر والمثوبة من الله في العمل، وورد فيه: “فعملكم في خدمة القرآن الكريم لا يكافئه أجر دنيوي، ولا يجازيه مقابل مادي، فالعاملون في مجال القرآن الكريم قدوة في الإخلاص ومضرب مثل في احتساب العمل لوجه الله تعالى”، حيث إن مثل هذه المفاهيم لا تتناسب مع إجراءات ضبط الأعمال المختلفة، والتي يجب أن يتم تأطيرها في إطار مؤسسي واضح منعًا من التسرب وضعف الإقبال على مثل هذه المجالات التطوعية والخيرية التي مردها في نهاية المطاف الأجر والمثوبة من الله تعالى.
وطالب قمبر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة التدخل لوقف هذا القرار المجحف في حق العاملين في مجال تعليم وتدريس كتاب الله الكريم وعلومه لما له من تأثير سلبي على العاملين أنفسهم وعلى مستوى مراكز تحفيظ القرآن الكريم، حيث إن مثل هذه الإجراءات لا تتناسب وتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برعاية ودعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وتشجيع الطلبة على حفظ كتاب الله، ودعم البرامج القرآنية المختلفة، وتبني جلالته مسابقة سنوية لحفظ كتاب الله.