3 و5 سنوات للمتهمين بتلقي أموال من قطر
| عباس إبراهيم
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على المتهمين بالتخابر مع دولة أجنبية وتلقي أموال من المدعو وزير الداخلية السابق بالحكومة القطرية عبدالله بن خالد آل ثاني؛ بهدف التأثير على الانتخابات النيابية، واللذين ضبط بحوزتهما مبلغ يصل لأكثر من 12 ألف دينار لم يفصحا عنه، وادعيا أنهما نسيا ذلك، فضلا عن أنهما تلقيا أموالا في السابق وصلت بالنسبة لأحدهما لأكثر من 170 ألف دينار خلال 10 سنوات؛ وذلك ببراءة المتهم الأول مما نسب إليه من تهمة التخابر وبسجنه لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 دينار وبحبس المتهم الثاني لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة الحصول على تمويلات مالية، كما أمرت بمصادرة الأموال المضبوطة بحوزتهما والبالغة أكثر من 225 ألف دينار.
وتشير التفاصيل حسبما جاءت بتصريح سابق للمحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي في أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من إدارة المباحث الجنائية، مفاده أن التحريات توصلت إلى قيام شخصين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالا من المدعو وزير الداخلية السابق في الحكومة القطرية عبدالله بن خالد آل ثاني، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدا على دفعات كبيرة وآخرها ما ضبط لديهما.
وأسفرت التحريات كذلك إلى أن أحدهما تسلم من المذكور مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية ولدعم حملته الانتخابية، وأنه بتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه، فضلا عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية.
وكشفت أيضا أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة لمملكة البحرين.
وعلى إثر تلك التحريات أصدرت النيابة العامة إذنا للشرطة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليها هذه التحريات.
وبناء على أمر النيابة العامة تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني و5000 ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.
وأثناء التحقيق مع المتهم الثاني اعترف أنه تسلم من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني مبلغ يصل إلى 10 آلاف دينار؛ لغرض دعمه في حملته الانتخابية، وذلك عبر حسابه البنكي في قطر، وأن المتهم الأول يقوم باستلام مبالغ عبر حسابه في البحرين وأنهما يحوزان في منازلهما على أموال وشيكات تم استلامها من دولة قطر.
واعترف المتهم الأول “52 عاما - يعمل محللا ماليا في بلدية المحرق” بأن ما نسب إليه صحيح بشأن تلقيه أموالا من الوزير السابق سالف الذكر عن طريق تحويلات بنكية من الحساب الخاص بمكتبه في دولة قطر إلى حسابه، وبأنه لم يفصح عن المال الذي كان بحوزته أثناء عودته من قطر كونه نسي ذلك.
وأضاف أنه تعرف على آل ثاني من خلال شقيقه، الذي كان يدرس في قطر آنذاك، وتزوج بسيدة قطرية، وتوطدت علاقتهما، حيث كان يرسل له 1500 دينار شهريا على حسابه البنكي في صورة مساعدات.
ولفت المتهم الثاني إلى معرفته بآل ثاني منذ العام 1998، حيث كان يلتقي معه كل يوم خميس في أحد المساجد، واستمرت العلاقة بعد أن صار وزيرا للأوقاف في قطر، ثم وزيرا للشؤون الداخلية ووزيرا للداخلية، مشيرا إلى أنه كان يعمل في قطر لسنوات واستقر فيها لفترة ثم عاد للبحرين.
وأوضح أنه يتسلم راتبا شهريا مقداره 1500 دينار من عبدالله آل ثاني منذ العام 2008، مقابل عمله معه كمرافق له في سفراته، وقد توقف آل ثاني عن دفع الراتب منذ سنة بعد الأزمة التي حصلت بين البلدين، مشيرا إلى أنه هو الآخر نسي الإفصاح عن 2000 دينار كانت بحوزته حال وصوله من قطر، ونفى أن يكون المبلغ مقابل دعم لحملته الانتخابية، إلا أنه تسلم مبلغ 10 آلاف دينار لتركيب عوازل للأمطار.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة على اعتبار أنهما ارتكبا الآتي:
أولا: في غضون العام 2018:
المتهم الأول:أ- سعى وتخابر لدى دولة أجنبية ولمن يعمل لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي وبمصالحها القومية بأن سعى وتخابر مع دولة قطر ومع عبدالله بن خالد آل ثاني، والذي يعمل لمصلحتها، واتحدت إرادته معه على أن يترشح للمجلس النيابي في المملكة بدعم مالي من دولة قطر، وأن يقوم من خلال ذلك الترشح وعند اكتساب صفة عضوية المجلس النيابي، بتنفيذ توجهاتها ومنهجها ومخططاتها المناهضة لنظام الحكم في المملكة.
ب- طلب وقبل لنفسه عطية من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد، بأن طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية يصل مقدارها 10 آلاف دينار من دولة قطر ومن عبدالله خالد آل ثاني الذي يعمل لمصلحتها، وذلك مقابل ترشحه في المجلس النيابي في المملكة والعمل من خلاله على تنفيذ مخططات هذه الدولة ومنهجها القائم على مناهضة نظام الحكم في البلاد والإضرار به.
المتهم الثاني: علم بارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولا ولم يبلغ أمرها للسلطات العامة.
ثانيا: في الفترة ما بين 2013 – 2018 بداخل مملكة البحرين وخارجها:
المتهمان الأول والثاني:1- قاما بجمع الأموال وقبولها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة خلافا لأحكام القانون بأن تسلما أموالا نقدية من خارج البحرين بطريقة التحصل النقدي المباشر وعبر تحويلها لحساباتهما في البنوك، وكان ذلك بالنسبة للأول نقدا وعبر حسابه في بنكين قطريين، بما يصل مجموع مقداره 52126 دينارا، وبالنسبة للثاني، نقدا وعبر حسابه في بنك بحريني وبما يصل مجموع مقداره 173678 دينارا، ولغير الأغراض العامة.
2- لم يفصح كل منهما عن الأموال التي بحوزتهما إفصاحا صحيحا حال تواجدهما بالدائرة الجمركية بمطار البحرين قادمين من دولة قطر عبر الكويت، عند طلب ضابط الجمارك لهما بذلك، وأخفيا مقدارها الصحيح وأنقصا منه بطريق التمويه وقدما بيانات غير صحيحة عنها.