“المفوضين”ملتزم باستراتيجية “الحقوق”

| ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الثامن‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ماريا‭ ‬خوري‭.‬

واستمع‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬اللجان‭ ‬النوعية‭ ‬الدائمة‭ ‬الثلاث،‭ ‬قدمها‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الحقوق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬موجز‭ ‬حول‭ ‬الشكاوى‭ ‬الواردة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬وطلبات‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬المقدمة‭ ‬وحالات‭ ‬الرصد‭ ‬عبر‭ ‬وسائط‭ ‬الإعلام‭ ‬ووسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬بشأنها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬الشكاوى‭ ‬والرصد‭ ‬والمتابعة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمحاور‭ ‬الأربعة‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬2019‭ ‬–‭ ‬2021،‭ ‬والتي‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬التأثير‭ ‬البيئي‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬المعاملة‭ ‬المتساوية،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬بمبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬تقسيمها‭ ‬لكل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الملحقة‭ ‬بالاستراتيجية‭.‬