“أمانة العاصمة” يرفض تقييد الرسوم البلدية
| ليلى مال الله - تصوير: رسول الحجيري
لم تشهد الجلسة الرابعة لأمانة العاصمة من دور الانعقاد الأول تغيب او اعتذار أي من أعضاء المجلس.
عارض مجلس أمانة العاصمة في جلسته الرابعة من دور الانعقاد الأول النص المقترح بتعديل مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 36 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 الذي لا يجّوز تعديل الرسوم البلدية التي فرضت استنادًا إلى الفقرة الأولى من هذه المادة بالزيادة إلا بعد مرور 10من تاريخ فرضها ولا يجاوز 5 % من قيمة الرسم.
وبررت رئيسة اللجنة المالية والقانونية خلود القطان الرفض لتقييده للدور الرقابي لأمانة العاصمة والمجالس البلدية وأصرت على الإبقاء على النص القائم من المادة.
وبينت أن النص المقترح يحد من مرونة القانون نفسه، مطالبة بإعادة النظر في مشروع القانون في ضوء ما تضمنته مذكرتي الحكومة وهيئة الإفتاء والتشريع من ملاحظات.
من جهته، بيّن العضو عبد الواحد النكال رفضه بأن الرسوم البلدية تفرض مقابل الخدمات ويجب أن تعادلها أو تفوقها الخدمات المقدمة وليس من المعقول تبقى جامدة وثابتة لمدة طويلة.
وأوضح النكال أن الرسوم البلدية الجامدة تؤثر سلبًا على ميزانية الدولة التي تودّع فيها محصلات هذه الرسوم فضلاً عن تأثيره على جذب القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات في ظل توجه الحكومي لخصخصتها.
من جهتها، رأت مدير عام بلدية العاصمة شوقيه حميدان أن الرسوم تتأثر بالسوق والعرض والطلب ولا يمكن أن تكون ثابتة وهي مصدر من مصادر إيرادات الحكومة التي تسعى لزيادتها لتغذية ميزانيتها.
وبينت العضو مها ال شهاب أن مشروع القانون المقترح لم يتضمن تبريرات تقييد زيادة الرسوم البلدية 10 سنوات، مبينة أنها لم تراع فيها التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية.
وأوضحت أن رسوم البلديات تستغل من أجل تطوير الخدمات للمواطنين والحد من هذه الرسوم يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.