قمبر يُعلن عن تأسيس كتلة “البحرين”
| محرر الشؤون المحلية
أعلن النائب عمار قمبر عن تأسيس كتلة “البحرين” داخل مجلس النواب، برئاسته في السنة الأولى، وتضم في عضويتها 11 نائبًا هم: أحمد الدمستاني، أحمد السلوم، أحمد العامر، حمد الكوهجي، زينب عبدالأمير، علي إسحاقي، عمار حسين، فاضل السواد، محمود البحراني، هشام العشيري بالإضافة إلى قمبر.
وأوضح النائب قمبر أن هذه الكتلة تعد انطلاقة بارزة في عمل مجلس 2018 لتوحيد الجهود والرؤى في العمل النيابي، والخروج بمخرجات نوعية خدمة للوطن والمواطنين، حيث جاء التوافق على تأسيس الكتلة سعيًا من الأعضاء على بناء مفاهيم تشريعية مؤسسية متينة.
وبين أن الكتلة قد أعلنت عن انطلاق عملها خلال الاجتماع الأول لها، وقد أكد المشاركين فيها التزامهم بمجموعة من المبادئ والقيم التي سيتم العمل عليها واحترامها داخل الكتلة، وذلك استنادًا إلى أحكام دستور مملكة البحرين، وميثاق العمل الوطني، والتزامًا بقوانين المملكة، ومن أبرزها: العمل داخل المجلس التشريعي ككتلة واحدة، وفق الآليات والقوانين والأنظمة التي تحكم أعمال المجلس، ووفق نهج يعمد إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وعدم استخدام العمل البرلماني لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية خاصة، فضلًا عن الالتزام بالمهنية في طرح وجهات النظر، وأن تكون رئاسة الكتلة مُتغيرة كل سنة إذا توافق الغالبية على ذلك.
وأكد أن قرارات الكتلة سوف تتخذ بالأغلبية، وفي حالة الاختلاف سوف يتم الاحتكام إلى التصويت بما يصب في مصلحة العمل التشريعي. إضافة إلى التزام الأعضاء بالنزاهة والموضوعية والمساءلة والشفافية والأمانة والمصداقية والحرص على الحياد، والالتزام بأفكار ومقترحات الكتلة أمام الجهات الأخرى، والمعنية بعمل المجلس بشكل خاص، والمشاركة في الشأن العام ومباشرة الحقوق السياسية في ظل مبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام الدستور، والالتزام بتكريس المواطنة الصالحة باعتبارها أساس للمواطنة الحقيقية في الحقوق والواجبات، من خلال دعم مسيرة الديمقراطية والإصلاح وتعزيز الحريات العامة.
وأوضح قمبر أن “كتلة البحرين” ستلتزم بالتأكيد على مبدأ سيادة القانون باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وعلى دور الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتنمية في إطار مسؤولياتها وبالأخص الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن في المجتمع، والالتزام بالتأكيد على خيارات العمل المؤسسي في ظل دولة المؤسسات والقانون، والالتزام بمبدأ محاربة الفساد الإداري والمالي والمحافظة على مكتسبات الوطن وثرواته، والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وحماية حقوقهم ومكتسباتهم وحرياتهم والدفاع عنها.