البرلمان المصري يقر مناقشة تعديل الدستور
| القاهرة ـ وكالات
وافق البرلمان المصري، أمس الثلاثاء، على مناقشة مقترحات تعديلات بالدستور، أبرزها تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4، ووضع أحكام انتقالية بخصوص الرئيس الحالي.
وقال مجلس النواب (البرلمان) في بيان، إن لجنته العامة، برئاسة رئيس المجلس على عبد العال، وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، بالأغلبية المطلوبة قانونيًّا بما يفوق ثلثي عدد أعضائها (لم يحدد عددهم). وذكر البيان عددًا من المبادئ الأساسية لمسودة التعديل التي تم إقرارها للمناقشة، أبرزها “في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي إمكانية تعيين نائب لرئيس البلاد أو أكثر، وتعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية”.