“البنية التحتية والإنشائية” تدعم نمو الاقتصاد غير النفطي
| المنامة - مجلس التنمية
واصلت البحرين تحقيق النمو المتوازن عبر اقتصادها المتنوع، حيث حققت نمواً اقتصادياً مدفوعاً بالقطاع الاقتصادي غير النفطي بالربع الثالث 2018. وأشار التقرير الاقتصادي الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية إلى أن إعادة التوازن المالي في دول مجلس التعاون الخليجي تعزز الثقة وتسهم في الاستدامة الاقتصادية على نطاق أوسع في المنطقة.
وتنعكس هذه الثقة في النمو المتسارع الذي تشهده دول الخليج، إلا أن التقرير اشار إلى أن متوسط معدلات النمو في دول المنطقة سيكون أقل بشكل ملحوظ مقارنة بفترة ما قبل عام 2008، والتي تميزت آنذاك بازدهار غير مسبوق في مشاريع البنية التحتية. ومع ذلك، لا تزال البنية التحتية محركاً رئيسياً للنمو، وتساند جهود إجراءات تعزيز الإنتاجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ومع استمرار الاقتصاد البحريني في تنويع مصادره بعيداً عن قطاع المواد الهيدروكربونية، فقد أشار التقرير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في البحرين، والذي بلغ نسبة 1.6٪ في الربع الثالث، كان مدعوماً بالتوسع في قطاعي الأعمال الإنشائية والتصنيع، فضلاً عن زيادة الإنفاق على البنية التحتية، حيث شهدت المشاريع المدعومة من صندوق التنمية الخليجي نمواً ملحوظاً، وذلك من خلال زيادة الإجمالي التراكمي للمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها بنسبة 16.3٪ على أساس سنوي. وبعيداً عن الزخم المستمر لقطاع البنية التحتية، فتشهد البحرين استثماراً متزايداً في مجالات التحديث التكنولوجي والابتكار. وتقود هذه العوامل التغيير ضمن قطاع التكنولوجيا المالية سريع النمو في المملكة، كما تعدّ عاملاً أساسياً وراء التوسع المستمر في قطاع التصنيع.وتوسع القطاع غير النفطي 2.4% بالربع الثالث 2018.
كما توسع قطاع الأعمال الإنشائية بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الثالث. وبشكل عام، نما القطاع بنسبة 6.2٪ في الأرباع الثلاثة الأولى 2018. ويتمتع قطاع الأعمال الإنشائية بتأثير مضاعف لاسيما في جوانب الاقتصاد غير النفطية الأخرى، مثل العقارات والتمويل والتصنيع والتجارة، حيث نمت الأنشطة العقارية والتجارية بنسبة 3.2٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام.
ولا تقتصر فوائد الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية على قطاع الأعمال الإنشائية فحسب، بل تشمل الاقتصاد البحريني بشكل عام. وتعدّ المشاريع الكبيرة، مثل افتتاح خط الإنتاج السادس لشركة “ألبا” التي تعمل الآن على إقامة أكبر مصهر ألومنيوم في العالم، وبرنامج تحديث شركة نفط البحرين (بابكو)، مثالين على مشاريع البنية التحتية العديدة التي يجري تنفيذها في جميع أنحاء المملكة.
وأدى الاستثمار المستمر في قدرات التصنيع في البحرين من قبل الشركات متعددة الجنسيات، مثل Mondelez وArla، إلى تسارع واضح في نمو القطاع، حيث نما قطاع التصنيع بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما بلغت نسبة نموه 3.8٪ في الأرباع الثلاثة الأولى 2018. وتحققت طفرة في الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة تزيد على 9٪ على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2018.