وزير المالية : إنخفاض الجز في الميزانية 35%
- 80 % نسبة إسهامات القطاعات غير النفطية
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن تحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن هو الهدف الأساسي للبرامج المالية والاقتصادية.
وتطرق الوزير إلى مواصلة العمل على تنفيذ كافة المبادرات التي تُشكّل برنامج التوازن المالي الذي أطلقته المملكة في أكتوبر الماضي حتى الوصول إلى الهدف المحدد وهو التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية.
وأشاد بالدعم والمؤازرة الذي تجدها جهود وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية من السلطة التشريعية ووسائل الاعلام المختلفة، والذي كان وسيظل أحد أهم الأسباب في كل نجاح تحققه الجهود الساعية لنماء وازدهار المملكة.
ونوه الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام في تنوير الرأي العام بمعلومات حول كافة القضايا المحلية، وبأهم المشاريع الحيوية التي يتم تنفيذها للوصول إلى الأهداف التنموية المنشودة للمملكة، مؤكداً أن الإعلام شريك أساسي في إنجاح كافة المبادرات والبرامج الوطنية.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني بمكتبه أمس رؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من كتاب الرأي. حيث أطلعهم على أهم النتائج التي تم تحقيقها منذ انطلاق برنامج التوازن المالي في أكتوبر 2018 وحتى اليوم، والتي تعد ناجحة وفق مؤشرات قياس الأداء وما صاحبها من ردود أفعال إيجابية من قبل أسواق المال العالمية ووكالات التصنيف العالمية إلى جانب صندوق النقد العربي بما تحقق من خطوات أكدت على سير المملكة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي.
ونوه بأن التقديرات الأولية للنتائج المالية للوزارات والجهات للسنة المالية 2018 وذلك في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية العامة للسنة المالية المذكورة، كان من أبرز نتائجها انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35 % مقارنة بالسنة المالية 2017، ويعود ذلك لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015 التي اسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم تدشينه مطلع الربع الرابع من العام 2018 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وتأتي هذه النتائج لتؤكد على المضي نحو بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
كما تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات حول الترتيبات الإطارية للتعاون المالي البالغة 10 مليار دولار من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، والتطرق إلى أهم التوجهات لمواصلة اعادة هيكلة الإيرادات والمصروفات في الميزانية. وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن الاقتصاد البحريني استمر في نموه الإيجابي رغم التحديات وبالتوازي مع برنامج التوازن المالي؛ كونه يقف على قاعدة صلبه تتميز بتنوعها، منوهاً بأنه منذ عام 2002 حققت القطاعات غير النفطية نسبة نمو سنوي تفوق 7.5 % سنوياً لتبلغ نسبة إسهامات القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني أكثر من 80 %.